ابابريس : قسم الاخبار
بعد الاحتقان الذي عاشت على وقعه أسرة المحاماة بالمغرب بسبب قرار فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم وماخلفه من احتجاجات خلفت شللا تاما في جل محاكم المملكة توصلت أخيرا النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل، إلى اتفاق ينهي احتجاجات موظفي المحاكم، الرافضين لفرض جواز التلقيح لولوج مقرات عملهم.
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للعدل، في بيان أعقب جلسة الحوار القطاعي عقدت اليوم الخميس، عن توصلها لاتفاق مع وزارة العدل، يقضي بتفويض المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، دون سواهم، صلاحية مراقبة جواز التلقيح خلال الولوج إلى مقر عملهم.
وأضافت النقابة، أن المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، ستكون لهم كذلك مهمة مواكبة غير الملقحين في أفق تحقيق المناعة الجماعية.
وأوضح المصدر ذاته أن الاتفاق المتوصل له، أكد على ضرورة تمكين الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة، من إيداع ملفاتهم الطبية لدى رؤساء مصالحهم، ومواكبتهم مع الجهات المختصة لتمكين المستحقين منهم من شواهد الإعفاء من التلقيح.
