الحكومة تقرر منح اعوان “أونسا” صلاحيات واسعة و ادخال تعديلات على قوانينها

ابابريس : قسم الاخبار

أعدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشروع قانون جديد بتغيير وتتميم القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يرتقب مناقشته والمصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي، وذلك لتجاوز مجموعة من النواقص والصعوبات.

إعلان

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، تتوفر “العمق “على نسخة منه، أنه “منذ نشر القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ سنة 2010؛ ونصوصه التطبيقية التي بلغت؛ إلى يومنا هذا 35 نصا منها 10 مراسيم و25 قرارات تمت معاينة عدد من النواقص والصعوبات”.

هذه النواقص والصعوبات، برزت، بحسب المصدر ذاته، من خلال الدراسات التي أنجزها خبراء الاتحاد الأوروبي في إطار دراسة التباعد التشريعي والمكتسبات التي تم القيام بها من خلال برنامج “إنجاح الوضع المتقدم”؛ وكذا الدراسات وعمليات الافتحاص المنجزة حول طريقة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ومن أهم النواقص، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن المقتضيات المتعلق بالبحث عن المخالفات ومعاينتها، لم تفصل المسطرة الواجب إتباعها من قبل الأعوان المؤهلين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مجال أخذ العينات والحجز والتعليق عند البيع.

وسجل مشروع القانون، أن القانون رقم 28.07 أغفل التنصيص على مقتضيات تتعلق بكيفيات إعداد المحاضر، كما أن المقتضيات المطبقة في مجال مراقبة المتطلبات الصحية للأعوان المؤهلين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لا تسمح بمباشرة الإجراءات الضرورية واتخاذ التدابير المناسبة في بعض الظروف، لاسيما في حالة الطوارئ.

من أبرز النواقص كذلك، عدم تنصيص القانون رقم 28.07 بوضوح لمسألة مراقبة الجودة، وأيضا عدم تنصيصه على الوقاية من ممارسة الغش والممارسات غير الشريفة، وغياب التنصيص على تسخير الأعوان المؤهلون من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للقوة العمومية قصد القيام بمهامهم.

مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة الفلاحة، أشار إلى أن القانون رقم 28.07 أغفل التنصيص على مبد إمكانية الملاءمة الخاصة بغية الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة المتعلقة بتسويق المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات.

في السياق ذاته، أشارت المذكرة التقديمية، إلى أن نظام الاعتماد والترخيص، قد أسفر عند تفعيله عن بعض الإكراهات، مضيفة أن هذه النواقص تشكل حاليا عائقا أمام التطبيق الكامل من طرف الأعوان المؤهلين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمقتضيات القانون رقم 28.07 والذين لا يتوفرون على الآليات الضرورية لوضع نظام مراقبة ناجع.

وشددت وزارة الفلاحة، على أنه بعد بضع سنوات من التطبيق، كان لزاما بغية معالجة هذه النواقص؛ إدخال تعديلات على القانون المذكور، حيث اقترحت تسجيل المؤسسات وتتبع الحيوانات والنباتات والوقاية من بعض ممارسات الغش إلى مجال تطبيق مشروع هذا القانون، وحذف من مجال تطبيق مشروع هذا القانون المواد المعدة لتغذية الحيوانات الموجهة للاستهلاك الذاتي والمواد المعدة لتغذية الحيوانات الأليفة والمكملات الغذائية والماء.

واقترحت الوزارة وضع أحكام تنظيمية لأنشطة محددة معينة (الممارسات التقليدية والتزويد المباشر والمؤسسات ذات القدرات الإنتاجية المنخفضة وتلك ذات اكراهات جغرافية)، ووقف النشاط من قبل السلطات المحلية للمؤسسات التي تم تعليق أو سحب الاعتماد أو الترخيص لها.

وتهم التعديلات المقترحة، إجراءات إبلاغ السلطات المحلية عن المؤسسات بدون اعتماد أو ترخيص قصد الشروع في إغلاقها، وإلزام مستغلي المنتجات الأولية والقطاع الزراعي وقطاع تربية الحيوانات بالامتثال لأحكام الأمن البيولوجي، ومنع إعادة المعالجة والتحديث وإعادة التعبئة أو التغليف لأغراض الاستهلاك البشري للمنتجات الغذائية التي تم سحبها أو إرجاعها.

ويتعلق الأمر كذلك، بإلزام المستغلين في قطاع الأغذية بعدم الاحتفاظ في مؤسساتهم إلا بالمنتجات التي تدخل في عملية التصنيع بالإضافة إلى تتبع المواد الأولية، وكذا إلزام كل مستغل ينتج منتج نباتي أولي بتسجيل استغلاليته، وإضافة قسم يتعلق باستيراد وتصدير المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية المواد المعدة لتغذية الحيوانات.

ويحدد مشروع القانون الجديد، شروط البيع عن بعد أو البيع الإلكتروني، وإجراءات إعداد المحاضر ومساطرها، وحالات حجز المنتجات وشروط إتلافها بحضور السلطة المحلية، كما يمنح المزيد من الصلاحيات للأعوان المؤهلين (تسخير القوة العمومية؛ وإمكانية أداء اليمين للأطباء البيطريين المكلفين وإسناد صفة ضباط الشرطة القضائية).

واقترحت وزارة الفلاحة في القانون الجديد، تفويض هيئة أو شخص اعتباري من القانون العام أو الخاص لأداء جميع مهام الرقابة، ومراجعة المخالفات والعقوبات، وإمكانية تفعيل إجراء المصالحة