ابابريس : قسم الاخبار
في ندوة، نظمها اتحاد العمل النسائي، الخميس، بالرباط، طالبت حقوقيات بتغيير جذري وشامل لمدونة الأسرة، وذلك بعد مرور 18 سنة على صدورها.
الندوة التي احتضنها مقر نادي المحامين، وقفت على مكان القصور في مدونة الأسرة على مستوى النصوص والتطبيق، بناء على العمل اليومي الذي يقوم به الاتحاد مع النساء والفتيات الواردات على مراكز النجدة الـ12 على المستوى الوطني ومركز الإيواء ومن خلال تقاريره السنوية حول أشكال العنف الممارس عليهن.
وشددت عائشة الحيان، رئيسة اتحاد العمل النسائي بالمغرب، على ضرورة إلغاء كل القوانين التي تمس كرامة المرأة أو تهينها مفروض، مثل عدم تعويضها بعد طلبها لطلاق الشقاق واقتسام الممتلكات الزوجية وثبوت النسب، وكذلك توفير محاكم أسرة مختصة ومستقلة.
وأضافت الحيان، خلال الندوة، أن المجتمع المدني لديه رغبة كبيرة في التغيير مستشهدة بمطالب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي والنقاش الدائر حول مسألة الإجهاض، وهما مطلبين أبانا عن تناقضات بين ما هو منصوص عليه في القانون الجنائي ومقتضيات الدستور المغربي.
وفي تصريح صحفي ، قالت رئيسة اتحاد العمل النسائي، إن نصوص المدونة آن لها أن تواكب مكانة المرأة المغربية اليوم مع إشراك عموم والمواطنين عبر الإعلام من أجل إظهار أسباب المطالبة بالتغيير والعمل على تصحيحها.
وأضافت الحيان، ضمن تصريحها، “بما أن الدستور المغربي ينص على حضر التمييز وسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، يجب على المسؤولين التغيير الجذري للمدونة التي أصبحت تتعارض معه، لملاءمتها مع قضايا اليوم كمثال تزويج القاصرات والنفقة الزوجية وحضانة الأطفال وغيرها”.
من جانبها، شددت لمياء العلوي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، على أن تطبيق مدونة الأسرة لمدة 18 سنة كاملة كاف ليبين أنها لا تضمن حقوق المرأة والطفل بالشكل المطلوب.
وذكرت العلوي، أن إطلاق الحملة الوطنية الثانية من أجل تغيير جذري وشامل لمدونة الأسرة تحت شعار “من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة”، جاء للعمل مع المجتمع المدني الفاعل في مجال حقوق النساء من أجل إنشاء قانون أسري يضمن جميع حقوق المرأة.
