ابابريس : قسم الاخبار
تصطدم الأسر، وهي تُقبل على موسمٍ دراسي جديد، بأسعار مرتفعة في جل الأدوات والكتب المدرسية. هذه الزيادات أعلنت عنها الجمعية المغربية للكتبيين، إذ لم تخف أنها ستكون ارتفاعات كبيرة.
ورغم أن الحكومة خصصت دعما لتفادي أي زيادة في أسعار الكتب المدرسية، إلا أن ذلك لم يمنع من مساس الارتفاعات بالموسم الدراسي الجديد.
وما يُبرر هذه الزيادات، كما يشرح محمد برني، الرئيس السابق وعضو الجمعية المذكورة، هو أن دعم الحكومة اقتصر على كتاب التعليم العمومي، أما الكتاب المستورد المعتمد بالتعليم الخصوصي وكتاب التعليم الأولي والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات، لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ.
وبحسب برني، في تصريح صحفي، فإن الزيادة شملت الكتب الموازية التي عرفت زيادة بنسبة 25 في المائة إلى 100 في المائة، إلى جانب الدفاتر التي زاد سعرها بنسبة 80 في المائة إلى 100 في المائة.
كما وصلت نسبة زيادة أسعار المحفظات بين 80 إلى 100 في المائة، فيما ارتفعت أسعار المستلزمات الدراسية بما نسبته 40 إلى 80 في المائة (ممحاة، مسطرة، أقلام…)
وقد أرجع برني الأمر إلى غلاء الورق وكلفة النقل الدولي، مضيفا أن أصحاب القدرة الشرائية الضعيفة “لن يتأثروا”، على اعتبار أنهم يستفيدون من برامج “مليون محفظة” و”تيسير” والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (3 ملايين و600 ألف تليمذ)، مقابل تضرر ما نسبته 30 في المائة من الأسر ذات الدخل المتوسط المتجهة للتعليم الخصوصي، بحسب المتحدث نفسه.
ولفت إلى أن الدعم، الذي وعدت به الحكومة، استفاد منه الناشرون وليس الكتبيون.
وأشار إلى أن الدول التي يعتمد عليها المغرب لاستيراد كل ما يتعلق بالدراسة، هي فرنسا أساسا، وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا.
وأوضح أن هناك مصنعين محليين يقومون بتوفير مستلزمات الدراسة والدفاتر وغيرها، غير أن ذلك لا يمنع من ارتفاع السعر، نظرا لكون المادة الأولية مرتفعة السعر على الصعيد الدولي.
