أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمع

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتمنار في لقاء مع العمال الغير اجراء الفلاحين

ابابريس : الصويرة

عبدالكريم حجلي
في إطار حملات التواصل وانفتاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المرتفقين فيما يتعلق بانجاح ورش تعميم التغطية الصحية خصوصا بالنسبة للعمال الغير اجراء عرف مقر الاستشارة الفلاحية بالجماعة الترابية تمنار باقليم الصويرة لقاء تواصلي نظمته وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمنار بشراكة مع مكتب الإستشارة الفلاحية لتمنار وبحضور الوحدة المتنقلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يهدف الى حملة تحسيسية واخبارية لفائدة الفلاحين التي اطرها كل من رئيس وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتمنار و رئيس المكتب الاستشارة الفلاحية وقد تضمنت النقاط التالية :
كيفية انخراط العمال الغير الإجراء الفلاحين.
بنكرة معلومات هاته الفئة.
تسجيل افراد عائلة الفلاحين للإستفادة من التغطية الصحية.
الخدمات الإلكترونية عن بعد.

كما عرف هذا اللقاء فقرة لطرح الأسئلة و الإجابة عنها من طرف ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بالاشكالات و مدى خضوع بعض الفلاحين للراميد و كذلك ما يتعلق بمسألة إزدواجية الفئات وكيفية التعامل مع الفلاحين الغير القادرين على تحمل إداء الاشتراكات

و يتزامن هذا اللقاء مع بداية تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، ينطلق العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ابتداءا من فاتح دجنبر 2022.

ويشمل هذا النظام، الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (Ramed) حتى التاريخ المذكور،وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.

وسيتم تسجيلهم بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل.

هذا، وتتحمل الدولة واجبات الاشتراكفي نظام التأمين الإجباري عن المرض’’ AMO ‘’ بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، ما دامو غير قادرين على تحملها.

وبالتالي، سيستمر المؤَمَن لهم الجدد، وذوي حقوقهم في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، كما سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك، على غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء، من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص،ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى