ابابريس : قسم الاخبار
كشفت مصادر إخبارية ان أغلبية المجلس الجماعي لمدينة أسفي تعيش تصدعا كبيرا بسبب خلافات بين الرئيس الاستقلالي، وباقي نوابه، ومستشارين من الأغلبية والمعارضة.
وتتشكل الأغلبية من 6 أحزاب سياسية وهي: الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري.
ومن مؤشرات هذا التصدع حسب مصادر بداخل بلدية أسفي، مقاطعة 8 نواب من ضمن 9 للقاءين للمكتب، دعا لهما رئيس جماعة اسفي وحضر إلى جانبه فقط النائب الثالث الذي ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري.
وتعمق هذا التصدع بسبب القرار الذي اتخذه الرئيس بشكل انفرادي، حسب العديد من المستشارين، في حق نائبه الخامس المنتمي للاتحاد الاشتراكي، حيث سحب منه تفويضا في قسم الممتلكات، وأيضا سحبه التفويض في القسم التقني من زميله في الحزب النائب السابع وهو أحد قيادات حزب الاستقلال.
ومعلوم أن التفويضات بأقسام الجماعة، ورئاسة اللجن الدائمة توزع بين الأحزاب المشكلة للأغلبية، في إطار التوافق بينها، خلال الأيام الأولى لتشكيل المجلس.
وزاد من هوة التمزق الذي تعيشه الأغلبية، مطالبة 32 عضوا من ضمن 51 بمجلس الجماعة بعقد دورة استثنائية في القريب العاجل.
ضمن الموقعين الذين ينتمون للأغلبية والمعارضة 8 نواب للرئيس، وكاتب المجلس، ورؤساء كل من لجنة الميزانية والمالية (الأحرار)، ولجنة الصحة والنظافة (التقدم والاشتراكية)، ولجنة التعمير (الأصالة والمعاصرة)، ونوابا لهم، إضافة إلى كاتب المجلس (الأحرار).
ويطالب المستشارون بمناقشة 4 نقاط تتعلق باتخاذ مقرر بتحمل الجماعة لكلفة إنجاز الدراسات اللازمة لإعداد التصاميم الخاصة بالأحياء الناقصة التجهيز، والتداول بشأن مشكل النقل الحضري المدبر في إطار التدبير المفوض من طرف شركة “فكتاليا” مع اتخاد مقرر في هذه النقطة، وإلغاء المقرر رقم 2022/06 والقاضي بتأهيل المخيم الدولي بحي اجنان عن طريق شراكة بين الجماعة والقطاع الخاص. بينما النقطة الأخيرة فتتعلق بالتداول بشأن البرنامج التوقعي للصفقة الخاصة بإصلاح وصيانة الطرق.
