جمعية الإزدهار للتربية والتكوين والتنمية المستدامة في لقاءات تكوينية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

ابابريس : الرباط

نظمت جمعية الإزدهار للتربية والتكوين والتنمية المستدامة بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن تأطير الأستاذ أحمد عامر، سلسلة حلقات تكوينية كانت مواضيعها الأساسية “مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”.

وقد تمحورت اللقاءات حول المحاور الأساسة التالية:
1. إذكاء الوعي التحسيسي بظاهرة العنف ضد النساء والفتيات وتشجيع التبليغ عنه،
2. التعريف بآليات الترافع من أجل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات،
3. دعم ومواكبة النساء والفتيات ضحايا العنف.

فيما يتعلق بالنقطة الأولى حول إذكاء الوعي التحسيسي بظاهرة العنف ضد النساء والفتيات وتشجيع التبليغ عنه، أشار المحاضر إلى كون المغرب، من خلال دستور 2011، والقوانين التي تلته قد أكد على ضرورة منح المزيد من الحريات للمرأة وإعطائها المكانة التي تستحق داخل المجتمع وبالتالي حمايتها ضد كل أنواع التمييز والعنف بختلف أنواعه وأشكاله.

وهكذا فقد عرف المغرب قفزة نوعية في هذا الشأن بإصداره قانونا خاصا مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وهو القانون رقم 13-103 الذي عرف بأنواع العنف في مادته الأولى كما يلي: ” العنف ضد المرأة هو كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”.

كما أن المشرع المعربي قام بإتمام وتغيير عدد من فصول القانون الجنائي لكي تتلاءم مع المقتضيات التنظيمية الجديدة لقانون محاربة العنف ضد النساء وأعطى من خلال مجموعة من الفصول الحق للمرأة وللمجتمع المدني في التبليغ عن جرائم العنف ومتابعة الجاني.

ولهذا فقد أصبحت المرأة والفتاة قادرة، أكثر من أي وقت مضى، على اللجوء إلى المؤسسات والإدارات المختصة للتبليغ عن ظاهرة العنف والبوح بمختلف حيثياتها والمطالبة بإنصافها وبإنزال العقوبات القانونية بالفاعل الذي عنفها.

وقد حدد القانون في نفس الفصول أنواع العقوبات الرادعة التي يواجه بها كل من قام بتعنيف المرأة أو الفتاة سواء داخل الأسرة أو في العمل أو في الأماكن العمومية، وصدرت في هذا الشأن مذكرات لمختلف المصالح المعنية كالأمن والدرك والصحة والعدل والشغل…

كما أشار المحاضر إلى أن العنف له ثمن باهض على المجتمع عامة وعلى تربية الأبناء وتنشأتهم بشكل خاص وعلى التنمية بشكل أكبر، خاصة إذ علمنا أن مساهمة المرأة في الناثج القومي الداخلي يعتبر من الأهمة بمكان.

وفيما يتعلق بالنقطة الثانية المتعلقة بالتعريف بآليات الترافع من أجل مكافة العنف ضد النساء والفتيات، فإن المحاضر أشار إلى أن أفضل السبل هو خلق فضاء للقرب يكون مناسبا وآمنا يديره ويتكفل به أشخاص من ذوي الكفاءات والتجربة والخبرة يتم الإستماع فيه للمرأة أو الفتاة المعنفة بكل صدق وأمانة وعطف وحنان مع الحفاظ على السرية التامة للمعنفة، وتكون هاته هي المرحلة الأولى والأساسية في حلقة الترافع.

ويمكن في هذه المرحلة استقراء كل الإمكانيات والأدلة المتوفرة لدى المرأة أو الفتاة المعنفة لتوجيهها التوجيه الصحيح حتى تأخذ المتابعة طريقها الحقيقي للإنصاف والمتابعة.

وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة المتعلقة بدعم ومواكبة النساء والفتيات ضحايا العنف، فإن الأمر يتطلب أن يتم تكوين أشخاص وجمعيات مختصة في هذا المجال تتسلح بالرغبة والتطوع والمعرفة بكل حيثيات الموضوع القانونية والإجتماعية والنفسية والمسطرية لمواجهة ملف العنف، وتتوفر كذلك على شخصية ومؤهلات تسمح لها بالترافع وطرق مختلف الأبواب لإنصاف المعنفة وحسن المتابعة والمواكبة .

كما أن الدعم المادي واللوجستيكي أصبح ضرورة من ضروريات دعم ومواكبة المعنفات، وخاصة توفير مراكز للإستماع وللإيواء تتوفر فيها كل وسائل الحفاظ على الكرامة الإنسانية وعلى وسائل للتكوين والتأهيل.

وخلال الندوة أوصى الحاضرون بتكثيف الجهود من أجل الرفع من وثيرة التوعية، لأن التوعية أساس نجاح هذه الدورات التكوينة سواء في أوساط الرجال أوالنساء الكبار والصغار، كما أن الركيزة الأساسية للحد من الظاهرة تتطلب كذلك التوعية والتحسيس في أوساط المدارس ومختلف الجمعيات والمؤسسات العمومية والشبه عمومية عبر مختلف وسائل الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع.

وفي خلال المناقشة استعرض المتدخلون نماذج وأمثلة عن الصعوبات التي تواجه المرأة والفتاة اللواتي يتعرضن للعنف ومنها ضعف الوعي الحقوقي والقانوني لذيهن، وتأثير الثقافة السائدة وتفضيل صالح الأطفال والأسرة وهاجس الموارد المالية لإعالة الأطفال في حالة التفكك الأسري.