اطر الادارة الترابية المتقاعدين يهددون باللجوء الى القضاء ضد وزارة التربية
ابابريس : قسم الاخبار
نبّه المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية بالمغرب، إلى الاحتقان الذي يعيشه قطاع التربية والتكوين نتيجة التراجع عن التزامات سابقة موثقة من قبيل نسخ اتفاق 26/04/2011 ومخرجات الاتفاقات المتوالية والمتسمة بالإقصاء والتمييز من خلال مصادرة حقوق فئات عريضة من نساء ورجال التعليم والتي خلفت ضحايا كثر وفي مقدمتهم متقاعدات ومتقاعدي اطر الإدارة التربوية، بدءا من مخرجات اتفاق 18/01/2022 وانتهاء باتفاق 14/01/2023.
ودعت الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية بالمغرب، في بيان لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، كل المتقاعدين والمتقاعدات شيوخ الإدارة التربوية المتضررين من الإقصاء في كل هذه الاتفاقات، إلى الحضور بكثافة للوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بتاريخ 16 مارس 2023 ابتداء من الساعة 10 صباحا كشكل اولي تنديدي بالصمت وعدم الاستجابة طيلة سنة من الانتظار.
وأفاد البيان، أن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية بالمغرب المجتمع بالرباط بتاريخ 26 فبراير 2023 وبعد وقوفه على حيثيات هذه الوضعية، أعلن تضامنه اللامشروط مع نضالات الفئات المتضررة والمقصية من هذه الاتفاقات، مثمنا مواقف النقابات الداعمة والمتبنية لمطالب كل الفئات المتضررة وعلى رأسها شيوخ الإدارة التربوية.
وأعلنت الجمعية ذاتها، رفضها القاطع للإقصاء والتمييز الممنهج لفئة المتقاعدات والمتقاعدين اطر الإدارة التربوية وعدم الاستفادة من مخرجات اتفاقات 11 /4/2011 و 18/1/2022 و14/01/2023 مطالبة بتصحيح الوضعية وانصاف المتضررين.
وطالبت وزارة التربية الوطنية بإنصاف أطر الإدارة التربوية المتقاعدة والتي كانت تزاول بتاريخ مفعول المرسوم المعني وإدماجهم في إطار متصرف تربوي بدون قيد أو شرط باعتماد ترقية استثنائية وكذا تفعيل مخرجات اتفاق 26/4/2011.
ودعا المصدر ذاته، النقابات التعليمية لتبني الملف المطلبي للمتقاعدات والمتقاعدين اطر الإدارة التربوية ضمن برامجها وحواراتها ومرافعاتها دفاعا مستحقا عن حقوقنا المشروعة باعتبار الفئة المذكورة جزءا لا يتجزأ من الشغيلة التعليمية ومناضليها طيلة مشوار العمل ومسارات النضال.
وأكد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية بالمغرب، على تشبته باللجوء للقضاء وإلى كل المؤسسات الدستورية والحقوقية المعنية من أجل الانصاف في حالة استمرار الحيف
