ابابريس : قسم الاخبار
رغم الحملات التي تقوم بها السلطات بمختلف أحياء مدينة مراكش، من أجل الحد من انتشار ظاهرة التسول، إلا أن هذه الأخيرة لازالت تعرف انتشارا مثيرا للانتباه بالمدينة الحمراء، زاد بعد جائحة “كورونا”، والآن مع ارتفاع منسوب غلاء الأسعار الذي طال مختلف المواد الغذائية الأساسية.
وتنتشر هذه الفئات بمختلف شوارع المدينة الحمراء، بشكل كبير، إذ باتت معظم شوارع المدينة لا تخلو من المتسولين، رجالا ونساء، وأطفالا، بل وحتى الشباب، الذين باتوا يحتلون الشوارع والأزقة، يقفون في إشارات المرور، كما أصبحوا ينتشرون بشكل كبير في عدد من الفضاءات العامة، إذ لم يعد بإمكان المواطنين، إبقاء زجاج سياراتهم مفتوحا، أمام المتربصين الذين يترصدونهم عند الإشارات الحمراء، وأمام أبواب المتاجر، وأبواب الأسواق، وفي محطات الاستراحة، وأمام المسجد، سواء تعلق الأمر بالمتسولين المغاربة، أو الأفارقة، والذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم في شوارع المدينة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، يعرف موقف السيارات بأحد الأسواق الممتازة بالمدينة، انتشارا كبيرا للمتسولين خصوصا النساء، اللواتي يكن مصحوبات بمجموعة من الأطفال الصغار يتم توظيفهم في عملية التسول لإستدرار العطف والشفقة أملا في الحصول على دريهمات قليلة.
وأكد نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن هذا الموقف يعج بهذه الفئة التي تتربص بالمواطنين بمجرد خروجهم من السوق بعد التبضع، أملا في الحصول على دريهمات أو إحدى المنتجات المقتناة، مشيرين إلى أن بعضهن يعمد إلى سب من رفض منحهن “صدقة”، ناهيك عن الشجارات المتكررة بينهم والتي لا تخلو -بحسبهم- من الكلام النابي والسب والشتم، مما ينعدم معه الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكيات العدونية لبعض المتسولين.
وشدد نشطاء، على أن هذا الإنتشار الكبير للمتسولين بالمدينة الحمراء على غرار مدن أخرى، يؤكد فشل الاستراتيجية التي تعتمدها الجهات المختصة في القضاء على هذه الظاهرة، وهو ما يستوجب -بحسبهم- إعادة النظر فيها للوقوف على مكامن الخلل التي تحول دون نجاحها، وذلك لضمان اجتثاث هذه الآفة التي تشوه سمعة إحدى الوجهات السياحية العالمية، وتنسف مجهودات الدولة في تسويق مراكش كمدينة عالمية بمواصفات عالية، تنافس أشهر وارقى مدن العالم.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أكد في جوابه على سؤال أحد البرلمانيين حول “تفاقم ظاهرة التسول وتهديدها للأمن العام”، على أن المصالح الأمنية، تقوم بتنسيق مع السلطات المحلية، بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية من أجل الرصد المباشر والتدخل الفوري لإيقاف الأشخاص المتورطين أو منعهم من الاستمرار في هذا النشاط أو التواجد ببعض الأماكن المعروفة بانتشار هذه الظاهرة، مستعينين في ذلك بأنظمة المراقبة بالكاميرات المثبتة بالشارع العام.
