الفرقة الوطنية تستدعي رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المعين حديثا
ابابريس : قسم الاخبار
أفادت مصادر جيدة الإطلاع أن الوزير السابق ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ورئيس مجلس بلدية الفقيه بنصالح، (م.م.)، توصل بإستدعاء من الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية بالدارالبيضاء.
مصادر موثوقة، كشفت بأن رئيس جماعة الفقيه بن صالح الذي تولى قبل أيام فقط، رئاسة إحدى أهم اللجان البرلمانية الدائمة بمجلس النواب، والمتعلقة بإنتاج القوانين التي تحارب الفساد وجرائم المال العام وغيرها من التشريعات الأخرى التي تخص الدولة، (رفض) المثول أمام عناصر الفرقة الوطنية، معللاً ذلك بشهادة طبية، رغم كونه حضر إلى جانب وزير العدل قبل أيام فقط بمجلس النواب وهو بشوش مسرور بـ”منصبه” الجديد.
ذات المصادر تسائلت حول قانونية الشهادة الطبية، حيث شددت المصادر على أن الطبيب المذكور المقيم في الفقيه بنصالح تم إستدعائه بدوره من لدن الفرقة الوطنية، بعدما تبين أنه سلم الوزير السابق شهادة في نفس اليوم الذي كان فيه مبديع في البرلمان بالعاصمة الرباط، الى جانب وزير العدل، وهو ما يضع الطبيب موقع هذه الشهادة في خانة الشبهات، خاصة وأن المعني بالشهادة شاهده البرلمانيون كما كافة المغاربة وهو بصحة جيدة بقبة البرلمان.
ذات المصادر الموثوقة، شددت على أن عدداً من المقاولين الذين يشتبه تورطهم في خروقات الوزير السابق في صفقات الفقيه بنصالح التي تقدر بعشرات المليارات، تم إستدعائهم بدورهم لتقديمهم أمام الوكيل العام للملك.
كما سبق لعناصر الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية قد إستمعت لعدد كبير من المقاولين الذين سبق و حصلوا على صفقات مشاريع مدينة الفقيه بنصالح، بينها مشاريع وهمية، تمت برمجة دراستها لمرات بالمليارات.
مصادر جيدة الإطلاع، جددت التأكيد على أنه بناءاً على مجموعة من الأبحاث و التحريات التي خصت ملف الوزير السابق بصفته مسؤول جماعي، و التي جاءت بناءاً على تقارير تقنية دقيقة تم إنجازها من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، و تمت إحالتها على رئاسة النيابة العام التي بدورها قامت باحالتها على النيابة العامة المختصة والتي تفيد بإرتكاب المسؤول المذكور مجموعة من الإختلالات المالية تكتسب طابعاً جرمياً .
هذه التحريات والأبحاث حسب المصادر، التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، بحيث تم الاستماع لمرات عديدة لهذا المسؤول الجماعي، كما تم إنجاز مجموعة من التحريات في حقه على مجموعة من المستويات.
و بغاية ختم هذه الأبحاث التي إمتدت لعدة أشهر، قررت النيابة العامة المختصة توجيه تعليمات للفرقة الوطنية بتقديم المعني بالامر أمامها قصد إتخاذ المتعين في حقه سواءاً بإحالته على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية أو غرفة جنايات الأموال، كما يمكن متابعته في حالة سراح أول في حالة إعتقال.
الى ذلك، تحولت قضية الوزير السابق، لقضية رأي عام، بعدما إمتدت فترة الإستماع إليه على خلفية تقارير المجلس الاعلى للحسابات، لعدة أشهر.
وفي هذا الصدد، وزعت عدة جمعيات وحقوقيين بيانات و تعليقات على تعيينه رئيساً للجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، حيث كتب الحقوقي امحمد اللقماني في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك حول تعيين الوزير السابق قائلا :
“صاحبنا، و فضلا عن مهامه البرلمانية داخل البلاد، سيكون، طبعا و بحكم هذه المهمة، إحدى واجهات البرلمان المغربي في لقاءات دولية ! و النتيجة أن الصورة التي يجتهد المغرب في بناءها دوليا و تسويقها دبلوماسيا، يتم تدميرها بالسلوك المقرف و المريض للنخبة السياسية داخليا.. هذا غير معقول !”.
بدوره قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تدوينة على الفايسبوك إن قبول “لوبي الريع الحزبي والفساد السياسي “ترشيح الوزير السابق لرئاسة لجنة العدل والتشريع وفوزه بهذا المنصب يكون قد استكمل حلقات الانقلاب على بنود الدستور وخاصة تلك المرتبطة بالحكامة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وهو نفس اللوبي الذي انقلب على المرجعية الأخلاقية المؤطرة للعمل السياسي والمرفق العمومي” وفق تعبيره.
في ذات السياق عبرت قيادات بارزة في حزب “الحركة الشعبية” عن رفضها تعيين الوزير السابق رئيساً للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
ووصفت قيادات رفضت الكشف عن أسمائها ان تعيين الوزير السابق بـ”المهزلة”، مجددة التأكيد على أن هناك شبه إجماع داخل حزب السنبلة على رفض هذا التعيين.
كما أن قيادة حزب السنبلة، حسب نفس المصادر إختارت النأي بالحزب عن التأثير على المساطر القضائية الخاصة بملف الوزير السابق، لغاية ثبوت التهم الموجهة إليه والتي يبدو أنها وصلت لنقطة النهاية.
