” بطش الشركات وحماية المواطن و الاقتصاد الوطني” يصل إلى مقرب مجلس النواب
ابابريس : قسم الاخبار
مباشرة بعد كشف مجلس المنافسة للممارسات غير القانونية لشركات تنشط في قطاعات مختلفة أثناء تأدية المغاربة فواتيرهم عبر خدمة الأنترنيت، طالب فريق الإتحاد الإشتراكي بمجلس النواب بإدراج مناقشة هذه الممارسات ضمن أشغال الجلسة الشفوية بهدف إخبار المجلس والرأي العام الوطني.
وطالب الفريق البرلماني الإشتراكي في رسالة موجهة لرئيس مجلس النواب إدراج هذا النقاش داخل الغرفة الأولى، مشيرا إلى أن ” هذه الممارسات غير مبررة وتعرقل حرية المنافسة وتؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين وتعمق نمو وتطور رقمنة إقتصاد المغرب”.
الفريق النيابي طالب بتدخل الحكومة لوقف ما أسماه ” بطش الشركات وحماية المواطن و الاقتصاد الوطني”.
و عبر مجلس المنافسة عن رفضه لممارسات بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، معتبرا أنها “ممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية”.
