أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمعالحوادث

قاضي التحقيق يحيل 8 دراكيين جدد على سجن عكاشة بسبب ـ”الارتشاء وإفشاء السر المهني، والتستر على مجرم مطلوب للعدالة”.

ابابريس : قسم الاخبار

قرر قاضي التحقيق بجنايات الدار البيضاء، اليوم الإثنين، إحالة 8 دركيين جدد على سجن عكاشة، يشتبه تورطهم في إحدى الملفات القضائية، تتعلق بأحد تجار المخدرات بجماعة سيدي جابر التابعة لنفوذ إقليم بني ملال.

ووفق مصادر إخبارية، فإن عناصر الدرك الملكي الثمانية، جرى تقديمهم اليوم الإثنين على أنظار النيابة العامة بجنايات الدار البيضاء، قبل أن يتم إحالتهم على قاضي التحقيق، بعد تكييف مجموعة من التهم تتعلق بـ”الارتشاء وإفشاء السر المهني، والتستر على مجرم مطلوب للعدالة”.

وكان قاضي التحقيق بجنايات الدار البيضاء، أحال الأسبوع الماضي 7 دركيين على سجن “عكاشة” جراء تورطهم مع أحد بارونات المخدرات بإقليم بني ملال.

وحسب مصادر خاصة، فإن قاضي التحقيق أودع أربعة دركيين يعملان بالقيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال، بالإضافة إلى دركيين بمركز تاكزيرت ودركي يعمل بمركز سيدي جابر، بإقليم بني ملال، على سجن عكاشة، بعدما تابعتهم النيابة العامة، بتهم “الارتشاء وافشاء السر المهني، والتستر على مجرم مطلوب للعدالة”.

وتأتي هذه الاعتقالات، بعدما أحال وكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال السابق عبد الرحيم الزايدي، الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، من أجل تعميق البحث، بعدما قام أحد تجار المخدرات، بذكر مجموعة من الأسماء في سلك الدرك الملكي، حيث تم الاستماع إلى المكالمات الهاتفية لبارون المخدرات.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد حلت بمجموعة من المراكز التابعة للدرك، من أجل البحث في ملف أحد تجار المخدرات، الذي أثار الجدل بسبب ورود أسماء عناصر من الدرك في التحقيقات.

ووفق مصادر خاصة، فإن عناصر الفرقة الوطنية حلت بمقر الدرك، من أجل مرافقتهم إلى أحد الأماكن التي كان يمارس فيها تاجر المخدرات نشاطه على مستوى الجماعة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تاجر المخدرات المعروف على صعيد المنطقة، كان يستعمل كاميرات المراقبة بالأماكن التي كان يتاجر بها في بيع المخدرات بشتى أنواعها.

ولازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تجري أبحاثها في قضية تاجر المخدرات، الذي أدلى بتصريحات، تفيد تورط مجموعة من الأشخاص، وبعض الوجوه السياسية، بالإضافة إلى بعض عناصر الدرك، وأشخاص آخرين ينتمون لمجموعة من الإدارات العمومية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى