ابابريس : قسم الاخبار
سيتم صدق مشروع قانون العقوبات البديلة في صيغته الجديدة من قبل مجلس الحكومة يوم الخميس القادم، بعدما تم سحبه من اجتماع سابق أثار جدلاً بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
تمت الانتهاء من أعمال اللجنة التقنية التي شكلها رئيس الحكومة أخنوش في ذلك الاجتماع قبل نهاية شهر يونيو. وفي الحقيقة، لم تقم اللجنة التقنية الفرعية، التي تكونت من موظفين تقنيين، إلا بإجراء تعديلات طفيفة تتعلق بتغيير بعض الأرقام في ثلاثة مواد فقط.
بالمقابل، فإن أكبر تعديل أُجري على نص المشروع كان الحذف الكامل لواحدة من البدائل الأربعة المثيرة للجدل: الغرامات اليومية، والتي تعرف باسم “شراء أيام السجن”.
تمت هذه العملية على يد اللجنة التقنية الوزارية التي شكلها رئيس الحكومة أخنوش، والتي تضم إلى جانبه وزير العدل ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وفقًا لمسؤول حكومي.
منذ بداية قضية قانون العقوبات البديلة، لم يكن واضحًا ما يجعل هذا النص مصدرًا للمشاكل في الحكومة. في النص الذي تم تقديمه في 25 أبريل الماضي من قبل الأمانة العامة للحكومة وتم سحبه لاحقًا من المجلس الحكومي، تم وضع المشروع، إلى جانب العمل لصالح المصلحة العامة والرقابة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بديلًا رابعً
ا يتعلق بالغرامة اليومية كعقوبة بديلة للحرية.
تعتبر هذه الغرامة المالية مبلغًا يحدده القاضي عن كل يوم من مدة الحبس المحكوم بها، والتي لا تتجاوز مدتها العقوبية سنتين من السجن.
تتراوح قيمة الغرامة اليومية، وفقًا للنص، بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من فترة الحبس المحكوم بها، وتحددها المحكمة وفقًا لإمكانيات المتهم المادية وخطورة الجريمة التي ارتكبها والأضرار المترتبة عنها.
أثارت هذه المقتضيات جدلاً كبيرًا بسبب التمييز المحتمل في الاستفادة بين الأشخاص القادرين على الدفع والأشخاص الذين لا يملكون القدرة على ذلك. ومنذ كشف هذا المشروع، استمرت مسألة الغرامات اليومية في تحظى بأولوية في المناقشات الساخنة.
بدءًا من الخامس من مايو الماضي، كان المطلب الوحيد من رئيس الحكومة هو إزالة المادتين المتعلقتين بالغرامات اليومية من مشروع قانون العقوبات البديلة. وكان رئيس الحكومة ووزير الداخلية مصممين على إقناع وزير العدل بالموافقة، ولم يستغرق وقتًا طويلاً لتحقيق ذلك.
مع حذف المقتضيات المتعلقة بالغرامات اليومية، فإن مشروع قانون العقوبات البديلة لم يعد قادرًا على إثارة مزيد من الجدل.
ثم قررت اللجنة التقنية التي تتكون من موظفين من الأطراف المعنية إجراء بعض التعديلات “غير المؤذية” على النص المقرر لصدق المجلس الحكومي عليه يوم الخميس. وهذه هي التغييرات:
أولاً، يتطلب المشروع في صيغته الجديدة، لتطبيق البديل المتعلق بـ “العمل من أجل المنفعة العامة”، أن لا تتجاوز العقوبة الحبسية الفعلية خمس سنوات.
في الصيغة السابقة، كانت العقوبة الحبسية الفعلية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ثانياً، يعتبر المشروع الجديد أن العمل من أجل المنفعة العامة يمتد لمدة تتراوح بين 40 و1000 ساعة. في الصيغة السابقة، كانت تتراوح بين 40 و600 ساعة.
ثالثاً، فيما يتعلق بالبديل المتعلق بتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، يشترط المشروع الجديد أن تكون المدة الحبسية المحكوم بها لا تتجاوز خمس سنوات.
في الصيغة السابقة، كانت المدة الحبسية المحكوم بها لا تتجاوز ثلاث سنوات.
…
