لفتيت: إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، لن يكون له أي تأثير على أثمنة الماء والكهرباء

ابابريس : قسم الاخبار

شّدّد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية على أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لن يكون له أي تأثير على أثمنة الماء والكهرباء، باعتبار أن هذه الأخيرة تدخل في نطاق الأثمنة المحددة.

ووفق ما أورده تقرير للجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، عقب التصويت على مشروع قانون إحداث الشركات لجهوية، مطلع يونيو الجاري، والذي اطلع عليه “سيت أنفو”، أوضح وزير الداخلية، أن تتبع وتقييم أداء قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، كشف أنه يواجه مجموعة من الإشكالات التي أفرزتها التجارب التدبيرية الراهنة التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات القطاع السالف الذكر، كما تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي.

وقد أوضحت الدراسات المنجزة بخصوص هذا القطاع أنه لا زال يحتاج إلى استثمارات عمومية هامة وأن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع، بالنظر إلى غياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة، يقول وزير الداخلية.

وأضاف لفتيت، أنه زيادة على ذلك ساهمت التغيرات المناخية في تكريس الإشكالات التي يعيشها هذا القطاع، مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية، ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، على أساس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

وأكد أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص، باللامركزية وبالاستثمار العمومي وبتدبير المرافق العمومية وبالنجاعة الطاقية، يسمح بالتأسيس المنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقها، تقوم على أساس مقاولات عمومية في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع، وبمعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة، كما تشكل مجالا مؤسساتها مناسبا لالتقائية المتدخلين، وتشارك إمكاناتهم، والحفاظ على مكتسب تعدد الخدمات في هذا القطاع.

ووفقا لهذه الرؤية أعدت وزارة الداخلية، بتشاور مع الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية علاوة على مختلف الفرقاء الاجتماعيين، مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، يروم وضع آلية تدبير ملائمة، في شكل شركات مساهمة تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المقتضيات الرامية خصوصا إلى مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية، الحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها، اعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات، وتطور التدبير بمختلف المدارات، إحداث فضاء مؤسساتي لتظافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما تضمن مشروع القانون، سن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات أو مجموعاتها من جهة وبين الشركات الجهوية متعددة الخدمات من جهة أخرى، مع تحديد المقتضيات التي يجب أن يتضمنها عقد التدبير وتعزيز مسؤولية الشركة أمام الجماعات أو مجموعة الجماعات المعنية ومراقبة هذه الأخيرة، لها، تقريب الخدمات من المواطنين وإضفاء البعد الترابي لتدخل الشركة من خلال النص على ضرورة إحداث الشركة لتمثيليات، على الأقل، على مستوى العمالات والأقاليم بمناسبة تدبيرها للمرفق، تنظيم عمليات انتقال التدبير إلى الشركة في حال إبرام عقد التدبير، سواء فيما يتعلق بعلاقة الجماعة أو مجموعاتها بالشركة أو حلول الشركة محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومحل الوكالات المستقلة في تدبير المرفق.