ابابريس : قسم الاخبار
قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، مساء أمس الاثنين بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، في حق البرلماني (ع.م.) عن حزب الحركة الشعبية، على إثر متابعته بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضاً قدره (200.000) مائتي ألف درهم مع الصائر.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة بني ملال، البرلماني بتهم النصب وعدم تنفيذ عقد، بناء على شكاية تقدم بها أحد التجار المعروفين في الجهة، بعدما منع من جني محصول الليمون بإحدى الضيعات، من طرف البرلماني وأنصاره، الذي قام بكراء غلة الليمون لتاجر.
