ابابريس : قسم الاخبار
قضت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار (ر.ف.) ومن معه بتهم “الارتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والسلطة”، وذلك خلال الجلسة التي انتهت مع الساعات الأولى من صباح الأربعاء 21 دجنبر 2022.
وفي التفاصيل أدانت المحكمة المتهمين الرئيسيين، رشيد الفايق بـ6 سنوات سجنا نافذة وغرامة بقيمة 1 مليون درهم، فيما حكمت على شقيقه (ج.ف.) بـ3 سنوات سجنا نافذة و غرامة قدرها 50 ألف درهم.
ووفق ما أوردته مواقع إخبارية فقد حكمت المحكمة نفسها على باقي المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، من بينهم الموظف بجماعة أولاد الطيب ع.ر بسنة واحدة سجنا منها 9 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ وغرامة 15 ألف درهم، وبنفس العقوبة على ع.ك نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب (تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها)، وكذا أ.ج المستشار بجماعة أولاد الطيب والذي كان مفوضا له التوقيع على وثائق قسم التعمير والبناء، فيما أدين ن.أ، عون سلطة برتبة شيخ (تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها)، بـ9 أشهر نافذة، أما ح.د الكاتبة الخاصة لرشيد الفايق في شركته، فقد أدينت بـ18 شهرا نافذة و30 ألف درهم غرامة.
وبخصوص المتابعين في حالة سراح، أغلبهم مهندسون ومقاولون، قررت المحكمة إدانة سبعة متهمين منهم بـ6 أشهر نافذة وألف درهم غرامة، وهم “ع.ف” و”م.ع” و”ي.ع” و”غ.ج” و”ح.ص” و”ف.ح” و”ع.ن”.
من جهة أخرى حكمت المحكمة على “ح.ر” بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة ألف درهم، و”ز.م” بشهرين نافذة وغرامة 5 آلاف درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية التي تقدم بها دفاع المطالبين بالحق المدني من بينهم الجمعية المغربية لحقوق الانسان وجمعية من جمعيات حماية المال العام والبقية مقاولون ضحايا جرائم الفايق ومن معه ضد الأموال والأشخاص، فيما قضت نفس المحكمة في الدعوى العمومية برفض الدفوع الشكلية.
