ابابريس : قسم الاخبار
يمثل اليوم الاثنين أمام الغرفة الذكورة النائب البرلماني (ر.ف.)على خلفية تورطه في باغتصاب فتاة قاصر. وشهدت الجلسة السابقة تطورات مثيرة، حيث تقدم دفاع الضحية بانتصاب موكلته الموجودة خارج التراب الوطني كمطالبة بالحق المدني، ملتمسا من المحكمة الحكم لها بتعويض قدره 50 مليون سنتيم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت تأخير القضية إلى جلسة 17 يوليوز الجاري بسبب الحالة الصحية للمتهم، إذ عبر هذا الأخير للمحكمة عن عدم قدرته على الكلام، وبالتالي تقرر تأخير مناقشة الملف من جديد.
وكانت الغرفة الجنحية قد تابعت البرلماني من أجل الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض.
وكشفت المحكمة في وقت سابق أن الضحية “شيماء” غادرت التراب الوطني بطريقة قانونية خلال شهر أكتوبر من سنة 2022، مما تسبب في عدم تبليغها وبالتالي الاستماع إليها في هذه القضية، قبل أن يعلن دفاعها انها مطالبة بالحق المدني.
ويذكر ان غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق (ر.ف.)، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وقررت من جديد رفع عقوبته من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا.
وقضت، أيضا، الغرفة المذكورة، في الملف ذاته، المتعلق بقضايا فساد لها صلة بقطاع التعمير بجماعة أولاد الطيب، رفع العقوبة السجنية الصادرة في حق كل من (ج.ف.)، شقيق البرلماني المذكور، والرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس، من 3 سنوات إلى 4 سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة من سنة واحدة ونصف سنة إلى سنتين سجنا نافذا.
وثبتت الغرفة ذاتها باقي الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين الآخرين في الملف عينه، التي تتراوح ما بين سنة واحدة سجنا نافذا والحبس موقوف التنفيذ بالمدة ذاتها، مبقية على أحكام الغرامات نفسها الصادرة ابتدائيا في حق المدانين جميعهم، والبالغ عددهم 16 شخصا، التي تتراوح ما بين مليون درهم، التي قضت بها المحكمة في حق المتهم الرئيسي، و1500 درهم
