إسناد الاختصاص في البت في طلبات الاستفادة من المنحة إلى لجنة وطنية بدل اللجان الإقليمية.
ابابريس : قسم الاخبار
أصدرت وزارتا الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليمين، بشأن تدبير طلبات الاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم السنة الجامعية 2024-2023.
المذكرة تأتي في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر بتاريخ 15 ماي 2019، بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا المرسوم الصادر في العدد 7214 من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 يوليوز 2023، في إطار الملاءمة مع القانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، اعتماد السجل المذكور استهداف المستفيدين من المنح الدراسة الخاصة بالسلم الأول، وكذا إسناد الاختصاص في البت في طلبات الاستفادة من المنحة إلى لجنة وطنية بدل اللجان الإقليمية.
في هذا الإطار، نصت المذكرة الوزارية على أنه يتعين على كل راغب في الاستفادة من المنحة الدراسية الخاصة بالسلم الأول أن يقوم بإيداع طلب الاستفادة بشكل حصري على البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، على أن يستوفي مجموعة من الشروط، أبرزها أن “يكون مسجلا مع جميع أفراد أسرته في السجل الاجتماعي الموحد”.
وتضيف المذكرة: “بعد إيداع طلبات الاستفادة تقوم اللجنة الوطنية بحصر لوائح المستفيدين والمستفيدات المستوفين للشروط، استنادا إلى التنقيط الممنوح لأسرة صاحب الطلب من طرف السجل الاجتماعي الموحد”.
وفي تعليقه على هذا المستجد قال عبد العزيز خليل، خبير قانوني، إن “الحكومة شرعت في تسجيل المواطنين المغاربة في السجل الاجتماعي بغية حصر قوائم ذوي الدخل الضعيف في أفق تقديم إعانات مباشرة لهم، وتوفير قاعدة بيانات حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، في إطار الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
وأضاف المتحدث عينه أنه “من أجل تنزيل هذا الورش فإن الحكومة تسعى بجميع الوسائل والآليات الممكنة إلى دفع المواطنين للتسجيل في هذا السجل الاجتماعي الموحد، عن طريق اشتراط هذا التسجيل ليس فقط من أجل الاستفادة من المنحة، وإنما أيضا من أجل الحصول على بعض الوثائق الإدارية وغيرها”.
وأوضح خليل أن “الهيئات الحكومية تسير في اتجاه إيجاد تصورات جديدة للاستفادة من المنحة، خاصة في السلكين الثاني والثالث، فعلى سبيل المثال صدرت مذكرة قبل سنتين تنص على معيار الاستحقاق العلمي كأحد معايير الاستفادة من المنحة”.
وخلص إلى أن “اشتراط التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد لطلب الاستفادة من المنحة هو إجراء قانوني يندرج في إطار العمل التنظيمي للحكومة، التي يمكنها أن تشترط أي شرط يمكن أن يخدم تصوراتها الشمولية”، مبرزا أن “هذا الإجراء سيمكن مستقبلا من جرد الطلبة المستحقين للمنحة بطريقة إلكترونية بناء على قواعد البيانات التي يوفرها هذا السجل”.
