ابابريس : قسم الاخبار
في رسالة مفتوحة موجهة لوزير الشباب والثقافة والتواصل، أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، توصله بشكاية من أب لطفلتين وأم لطفلتين أيضا، إضافة الى العديد من الصور والفيديوهات والمعطيات الأخرى، عن المخيم المنظم بإحدى الجماعات القروية التابعة لإقليم انزكان ايت ملول، والذي تم تغيير مكانه خلافا لما كان مصرحا به لآباء وأولياء المستفيدين من أسرة التعليم دون اعلان مسبق.
وتضيف الشكاية أنه بعد توصل المنخرطين في المؤسسة المنظمة بإعلان عن تنظيم مخيم صيفي بمدينة أكادير في الفترة الممتدة من 14 إلى 25 غشت الجاري لفائدة أطفالهم المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و 14 سنة، قام المشتكي الأول بتسجيل ابنتيه 10 و13 سنة رفقة المشتكية الثانية التي لها ابنتان كذلك في نفس الفئة العمرية، بمبلغ 450 درهما لكل طفلة، علما أن المخيم ينظم بشراكة مع إحدى الجمعيات المستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم، تؤكد الشكاية.
ورغم إشعار الأولياء بوصول أبنائهم إلى المخيم المتفق عليه بالدراركة أكادير، إلا أنهم اكتشفوا لاحقا بعد ربط الاتصال ببناتهم أن مقر المخيم يتواجد بدار الطالب بأحد الدواوير البعيدة عن مدينة أكادير بحوالي 40 كلم تقريبا، ليتبين كذلك – حسب الشكاية دائما – أن مقر المخيم لم يكن معدا على الإطلاق لاستقبال الأطفال المتعبين والجائعين بسبب طول الرحلة والتخبط في إيجاد دار الطالب والطالبة ليلا في منطقة شبه معزولة، لأن المخيم لا يتواجد على الطريق الرئيسية.
كما اشتكى المتضررون من قذارة المرافق الصحية والأفرشة، إلى جانب تحديات أخرى تمثلت بالأساس في كميات الطعام ونوعيته و طريقة تقديمه والتي تخالف المقرر الخاص بالتخييم المعلن من طرف الوزارة الوصية، والذي حث على أن تكون الوجبات فردية للحد من انتشار الأمراض و لتأمين حصول كل طفل على حاجياته الغذائية الكافية.
الشكاية تحدثت كذلك عن فرض أعباء على الاطفال تتجاوز قدراتهم وتسلبهم الحق في الاستجمام واللعب والاستمتاع والاستفادة الحقيقية من التخييم.
المشتكون أشاروا كذلك إلى إشكالية الانتقال اليومي إلى شاطئ اكادير، والذي يتم عبر حافلة يتيمة مخصصة للنقل الحضري، بحيث تنطلق الحافلة من المخيم في 09:00 صباحا وتكون العودة انطلاقا من الشاطئ في 13:00 زوالا، مع ما يرافق ذلك من معاناة يعيشها هؤلاء الأطفال مقابل قسط ضئيل من الاستجمام الشاطئي لا يتعدى الساعتين فقط.
المشتكيان أوضحا أنهما في النهاية اضطرا لزيارة المخيم، يوم السبت 19 غشت الجاري، ليوقعا شهادة مغادرة طفلاتهم الأربعة، خصوصا بعد وقوفهم على صعوبة ظروف إقامة وتنقل الأطفال في منطقة بعيدة ومعزولة في عز حرارة الصيف الشديدة.
الجمعية الحقوقية توجهت في نهاية الرسالة المفتوحة لمساءلة السيد الوزير، عن مدى تفعيل الرقابة القبلية والبعدية، وتفحص المصالح الوزارية لأماكن التخييم ومدى توفرها على الشروط المناسبة للمخيمات، وعدم الوضوح والافتقاد للشفافية في تحديد مكان التخييم، مناشدة السيد الوزير بفتح تحقيق شفاف حول ما ورد بالشكاية وترتيب الآثار القانونية على ذلك، مع تقوية الرقابة في كل ما يتعلق بالمخيمات لضمان التفعيل الحقيقي لدفتر التحملات في كل ما يتصل بالعملية التخييمية، وأهمها البرنامج التربوي والتثقيفي والترفيهي والاطر المشرفة عليه، وصلاحية المكان واستيفاؤه لشروط الصحة والسلامة وراحة الطفلات والاطفال، والتغذية المتوازنة والجيدة والمنسجمة مع المنحة المخصصة لذلك وكذا مساهمات الآباء.
فهل سيتوجه السيد محمد المهدي بنسعيد للتحقيق في النازلة المذكورة مع تشديد المراقبة البعدية ونحن في نهاية الموسم التخييمي، لمدى التزام الجمعيات المنخرطة في البرنامج التخييمي الوطني بدفاتر تحملات مخيمات أبناء الشعب المغربي؟
