الزلزال.. شقق السكن الاقتصادي تتعرض للضرر بمراكش و ذة “إبليق” تفتح القوس
ابابريس : قسم الاخبار
قالت المحامية سعيدة أبلق إن المقاول والمهندس، مسؤولان عن تصدع جدران المباني وتشققها وإصابتها بالانهيار الكلي أو الجزئي داخل أجل 10 سنوات من تسليم البناية لصاحبها، طبقا لمقتضيات الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على المسؤولية العشرية.
وزادت المحامية بهيئة مراكش أن الخطير في هذا الفصل، أنه يجب رفع الدعوى القضائية في أجل 30 يوما من وقوع الزلزال أو فاعجة أدت إلى تصدع الجدران، وزادت أن هذا الأجل يحتسب اعتبارا من السبت 9 شتنبر الجاري بخصوص من يعنيهم الأمر في ملف “زلزال الحوز”.
و أشارت المتحدثة في تصريح صحفي يجب على المعنيين أن يعمدوا إلى إجراء خبرة عقارية من شأنها أن تثبت في مراحل التقاضي أن التصدعات التي اعترت الجدران ليست نتاج الهزة الأرضية مباشرة، وإنما أيضا بفضل تقصير أدى إلى عيب على مستوى البناء، وسجلت أن عددا من المباني يلجأ فيها المقاولون إلى اعتماد مواد رخيصة وذات جودة ضعيفة، من أجل ربح المال ولو على حساب سلامة المواطنين.
واعتبرت “أبلق” أن عددا من المواطنين اقتنوا شققهم الاقتصادية بحثا عن حفظ كرامتهم وأسرهم، لكنهم وجدوا اليوم أنفسهم أمام تشققات بمجرد تسجيل هزة أرضية نال منها السكن الاقتصادي النصيب الأكبر من الأضرار.
وزادت المتحدثة أن السكن الاقتصادي تشوبه مجموعة من الاختلالات التي يقف وراءها منعشون، توفيرا للإسمنت والحديد ومواد البناء الأخرى، الأمر الذي يجعله مهددا بالانهيار في أية لحظة.
ويشمل الضمان بحسب المحامية سعيدة ابلق، المباني بما تحملها من أضرار جراء الزلزال ولا يشمل الأجزاء الأخرى المنقولة في الشقة كالنوافذ والأبواب وما شابهها.
