التزوير و نشر الاكاذيب يجران ضابط شرطة و صحفي و مقاول الى الاعتقال بالداخلة

ابابريس : قسم الاخبار

تتواصل مسطرة البحث والتحقيق القضائيين في ملف خطير للتزوير، يتابع فيه ضابط شرطة بولاية الأمن الإقليمي بالداخلة، ومقاول، ومراسل صحافي، بتهمة “التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة للأمن الوطني واستعمالها، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”، في حين يتابع مشتبه فيه رابع في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم.

القضية والتي تعرف متابعة كبيرة من طرف الرأي العام المحلي، خصوصا وأنها تستهدف أحد المستثمرين المعروفين بالمنطقة، بحيث دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط الملف للتدقيق في تفاصيله ما يؤشر على خطورة القضية وينذر ببروز معطيات اخرى مستقبلا.

تفاصيل القضية تشير إلى أن المشتبه فيه الأول، والذي يعمل بسلك الشرطة عمد تحت الطلب لاستصدار نموذج لبرقية بحث وطنية مزورة، بعد إضافة اسم المستثمر الضحية بتهمة النصب، ليتسلمها المتهم الثاني وهو بالمناسبة مقاول كذلك، قبل أن يتكلف المتهم الثالث والذي يعمل مراسلا صحافيا بنشرها في إحدى صفحات الفضيحة “الفيسبوكية”، ما تسبب في إساءة واحراج كبيرين للمستثمر الضحية، والذي كان يوجد حينها خارج ارض الوطن.

القضية أرجعت من جديد ملف صفحات التشهير الفايسبوكي لواجهة الأحداث، وما قد تخلفه من “عاهات” اجتماعية واقتصادية مستديمة، مقابل نشرها لصكوك اتهام واستصدارها لأحكام تحت الطلب في مواجهة “متهمين” في إطار تصفيات حسابات ليس إلا…