هل تحول السجل الموحد لآداة لمساومة المواطنين وحرمانهم من حقوقهم القانونية بمراكش

ابابريس : قسم الاخبار

يتساءل العديد من المواطنين حول مآل تبسيط الاجراءات و المساطر الادارية و التعلميات الملكية التي تضمنها خطاب الذكرى التاسعة عشرة لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، والتي شكلت النواة الأساسية لورش الإصلاح الإداري، حيث لا يخجل بعض الموظفون في بعض الادارات و خاصة الملحقات الادارية، من خلق قوانين خاصة بهم و مساومة المواطنين و تعطيل مصالحهم دون سند قانوني .

ففي الوقت الذي كان المواطنون ينتظرون تسهيلات اكبر و معاملة احسن في الملحقات الادارية في زمن قانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ، وجد المواطنون البسطاء أنفسهم امام مساومات غير مفهومة ، حيث صارت بعض مكانب المصادقة على الامضاء مثلا، ترفض استقبال المواطنين الغير مسجلين في السجل الاجتماعي الموحد، كما صارت بعضها تمتنع عن تمتيع المواطنين بحقوقهم في استلام بعض الشواهد بدعوى عدم التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، ما يعتبر خرقا صريحا لكل القوانين الجاري بها العمل.

وحسب ما عاينته مصادر إعلامية ووصلها من اتصالات و شكايات في هذا الشأن، فقد تحول حال مواطنين الى جحيم بسبب هذه المساومات الغير قانونية حيث عطلت مصالح العديد منهم، فيما اضطر اخرون الى سلك المساطر الخاصة بالتسجيل في السجل الوطني للسكان و السجل الاجتماعي الموحد، في انتظار اتمام كل المراحل ذات الصلة ومصاريفها، على امل الحصول على حقهم في المصادقة على الامضاء في وثيقة أو ماشابه ذلك.