تعديل 59 مادة من “النظام المجمد” في تواصل اجتماعات اللجنة الوزارية مع النقابات
ابابريس : قسم الاخبار
تواصل اللجنة الوزارية المكلفة بملف التعليم حواراتها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم الأربعاء سلسلة لقاءاتها لتعديل مواد النظام الأساسي المثير للجدل، والتي أدخل رجال ونساء التعليم في إضراب للأسبوع التاسع على التوالي.
وانطلق لقاء اليوم على الساعة العاشرة صباحا لمناقشة ما تبقى من مواد النظام الأساسي وباقي الملفات التي لم تتخذ في شأنها قرارات حاسمة في إطار اللجنة.
وأمس الثلاثاء أسفر اللقاء الثالث الذي تعقده اللجنة مع النقابات عن معالجة مختلف النقط الخلافية المتضمنة في المواد من 5 إلى 59 من النظام الأساسي المجمد، حيث تم حذف وتغيير وتعويض العديد من المفاهيم والمصطلحات والفقرات التي كانت محط انتقد في النسخة المجمدة.
وقال عضو الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، حسن اومريبط، الذي حضر اللقاء، إنه تم حذف إطار “أستاذ الثانوي” والإبقاء على ” أستاذ الثانوي التأهيلي”، وتحديد مهام الأساتذة، ومستشاري التخطيط والتوجيه، والمختصين التربويين وأطر الدعم، مشيرا إلى أن جدول حصص أطر الدعم سيكون موافقا لهيئة التدريس بحسب اللك الذي يعين فيه.
وقال أومريبط إن المجتمعين ناقشوا سحب إطار مفتش الشؤون الإدارية والمالية والإبقاء على مفتش الشؤون المالية، وحذف مجموعة من المواد غير المتوافق في شأنها والتي من شأنها التشويش على أداء وعلى مسار الممارسة الأستاذية، وفق تعبيره.
وأشار بخصوص ملف الدكاترة أن الشرط الوحيد لتغيير الإطار إلى أستاذ باحث هو المباراة حسب المناصب التي سوف يتم الإعلان عنها حسب الخصاص في مراكز التكوين.
وأشار إلى السماح للمعفيين من المتصرفين التربويين من مهامهم الإدارية بالعودة إليها بعد استنفاد عدد معين من السنوات وبعد إعادة دراسة الملف، كما سيتم تخويل نفس التعويضات خلال ممارسة نفس المهام (الادارة،الحراسة العامة..) بتكليف، سواء من طرف المعفي أو من فئة أخرى،كمختص تربوي.
يذكر أن لقاء أمس الثلاثاء ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وممثل عن الوزير المكلف بالميزانية.
