أول تعليق رسمي لحزب الجرار على متابعة عضوين يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين
ابابريس : قسم الاخبار
في أول تعليق رسمي له على متابعة عضوين من الحزب ويمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين، أكد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة.
وأوضح المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، اليوم السبت، أنه سبق له أن أخد علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، “وهو التجميد الذي كانت المبادرة اليه ذاتية وصادرة عن المعنين به”.
كما أشار إلى أن الغاية من إجراء التجميد كانت هي عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية.
كما سجل البلاغ ذاته، إلى أن مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها لم يصدر عنها صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الإنتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية:
وأكد المجلس الوطني للجرار أن مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر، على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه.
وأضاف أن مناضلات ومناضلي الحزب، يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة
