ابابريس : قسم الاخبار
طوت استئنافية فاس، اليوم الأربعاء 07 فبراير، ملف البرلماني الاتحادي (م.أ.) بالحكم عليه بالسجن النافذ خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، على خلفية تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات. كان قاضي التحقيق أمر بمتابعة المعني في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 25 مليون سنتيم مع إغلاق الحدود في وجهه، على ذمة التحقيق في قضية “فساد مالي” تفجرت سنة 2021 في جماعة ” إيعزانن” بإقليم الناظور.
ومنذ ماي 2023 تاريخ بدات غرفة جرائم الأموال في محاكمة المشتبه بهم، عرفت أغلب الجلسات تأخيرات بسبب تغيب معظم الشهود، قبل إحضارهم بالقوة وتغريمهم 3000 درهم لكل واحد في شهر دجنبر 2023.
وتوبع البرلماني، الذي يوجد معه في الملف 8 أشخاص آخرين و20 مصرحا في حالة سراح مقابل كفالات، بتهم “المشاركة في التزوير في محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والغدر بالمشاركة في إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق، والمشاركة في البناء بدون رخصة”.
كما توبع نائبان في جماعة ” إيعزانن” بالحبس النافذ سنة واحدة وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد منهما.
