رسميا قاضي التحقيق يقرر تحديد المتابعات في قضية اسكوبار الصحراء

ابابريس : قسم الاخبار

أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الجاري، التحقيق التفصيلي مع المتابعين في الملف المعروف بقضية “إسكوبار الصحراء”.

وقد قرر قاضي التحقيق متابعة سعيد الناصيري، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”.

كما اتهم الناصيري لدى قاضي التحقيق بـ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني”.

ما يقوله القانون المغربي حول جرائم الناصيري.

– الإتجار في المخدرات : يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و500.000 درهم كل من استورد أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.

– إستغلال النفوذ : المشرع افرد لهاته الجريمة عقوبة خاصة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا، فإن العقوبة ترفع إلى الضعف (الفصل 250 ق.ج)، أما إذا كان الغرض من استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية هي التي تطبق على مرتكب استغلال النفوذ (الفصل 252 ق.ج).

– عقوبة التزوير في المغرب في الشيكات تتمثل في الحبس لمدة تتراوح من عام وتصل حتى 5 أعوام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تتراوح من 250 درهم.