منافسة قوية بين فرنسا واسبانيا والصين حول “تي جي في”الممتد إلى مراكش أكادير
ابابريس : قسم الاخبار
بعد نجاح تجربة القطار “تي جي في” الرابط بين طنجة والدار البيضاء، الذي تم افتتاحه نهاية سنة 2018، وسعي المغرب إلى توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، استعدادا لاحتضان كأس العالم 2030،
يسعى العديد من شركاء المغرب للظفر بصفقات هذه المشاريع، والتي تسعى شركات هذه الدول جاهدة إلى أن تكون هذه المشاريع من نصيبها، وبرزت هذه المنافسة بشكل جلي، منذ الإعلان عن طرح مناقصة لإنجاز خط القطار فائق السرعة الممتد إلى مدينة مراكش، بين إسبانيا، شريك المغرب والبرتغال في الملف المونديالي، وفرنسا، التي أنجزت الخط الأول لـTGV، والصين، التي تطرح نفسها باعتبارها الأكثر كفاءة وسُرعة.
وعاد هذا التنافس حول هذا المشروع إلى الواجهة، مع إعلان المكتب الوطني للسكك الحديدية طرح أولى المناقصات لإنشاء الخطوط الجديدة للسكك الحديدية، فالأمر يتعلق بمشروع من بين سلسلة من المشاريع خصصت لها المملكة استثمارات بقيمة 37 مليار دولار، لربط المدن الكبرى والموانئ والمطارات بشبكة السكك الحديدية.
وكانت إسبانيا قد عجلت ببعث وزير النقل والتنقل المستدام، أوسكار بوينتي سانتياغو، إلى المغرب، بداية مارس الماضي، حيث أعرب المسؤول الاسباني وفق ما نقلته وسائل الإعلام عقب اجتماع عمل جمعه بوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، (أعرب) عن اهتمام بلاده جدا بالعمل رفقة السلطات المغربية للمساهمة في تطوير شبكة النقل السككي بالمغرب، وتقاسم تجربتها مع المملكة في هذا المجال.مشددا على أن اسبانيا مهتمة جدا ولها الكفاءات اللازمة لإنجاز خطوط القطارات فائقة السرعة بالمغرب. معتبرا، أن علاقة إسبانيا بالمغرب تحظى “بأولوية وأهمية بالغة”.
أما الصين، فأعاد سفيرها في المغرب، لي تشان لين، التعبير عن استعداد بلاده لإنجاز مشروع خط القطار فائق السرعة المستقبلي الرابط بين مراكش وأكادير، والدخول على خط إيجاد صيغ لتوفير التمويل اللازم له، علما أنه سبق أن صرح مرارا لوسائل إعلام مغربية بأن بلاده قادرة على مساعدة المغرب في تنزيل استراتيجيته بفضل خبرة وكفاءة شركاتها، وسرعتها في الإنجاز.
و يعود اهتمام الصين بمشروع مراكش-أكادير LGV إلى عدة سنوات: فمن بين الاتفاقيات الخمسة عشر الموقعة في 11 ماي 2016 ، خلال زيارة الملك محمد السادس إلى بكين ، واحدة منهم تخص مذكرة تفاهم (MoU) حول التعاون في مجال السكك الحديدية بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية (سكك حديد الصين) و المكتب الوطني للسكك الحديدية ONCF كما تم توقيع مذكرات تفاهم أخرى خلال السنوات التالية ، مثل تلك المتعلقة بمبادرة “الحزام والطريق” الموقعة في عام 2017 ، والتي تعزز الشراكات الصينية المغربية في كل من القطاعات الواعدة وذات القيمة العالية.
وسبق وأن أعلن الـONCF في فبراير الماضي، أنه وفي إطار الدراسات الاستشرافية للتطوير المستقبلي لشبكة السكك الحديدية الوطنية، فازت شركة تصميم السكك الحديدية الصينية CRDC بدراسة مشروع خط القطار الفائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير، وذلك ضمن طلب عروض مفتوح شاركت فيه العديد من الشركات الدولية، بعد تقديمها أفضل عرض من بين جميع العروض المقدمة، مع العلم أن الأمر يتعلق بدراسة المشروع وليس انطلاق تنفيذه.
و من جهتها، تسعى فرنسا جاهدة إلى أن يكون المشروع مرة أخرى من نصيب الشركات الفرنسية و خاصة شركة” Alstom”و قدمت عرضا لدعم المملكة في هذا المشروع الجديد من خلال شركة “Colas Rail” وتعتزم فرنسا لعب ورقة استمرارية وتوافق التكنولوجيا بين خطوط الدار البيضاء طنجة ومراكش أكادير.
و للتذكير فإن فرنسا أنشأت الخط الأول فائق السرعة بتكلفة 2 مليار أورو ، التزمت الدولة الفرنسية بتمويل 51٪ عن طريق قروض مختلفة بقيمة 625 مليون أورو ، بما في ذلك قرض ممنوح من وكالة التنمية الفرنسية مقابل 220 مليون أورو.
وتخشى فرنسا، التي نفذت مشروع “البراق”، الربط الأول من نوعه بالقطار فائق السرعة بالمغرب، بين طنجة والدار البيضاء، من أن يتم سحب البساط من تحت أقدامها من طرف الشركات الإسبانية أو الصينية، أو حتى الروسية والتركية التي لا تضع الرباط أي اعتراض عليها، وذلك بسبب أزمتها الدبلوماسية مع المغرب.
وبعث الرئيس إيمانويل ماكرون، الوزير المنتدب الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية، فرانك ريستر، إلى المغرب للقاء بمسؤولين حكوميين مغاربة، كما يُنتظر أن يبعث وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية برونو لومير، خلال الشهر الجاري، في خطوة يُتوقع أن من بين أهدافها مناقشة مشاريع البنى التحتية المستقبلية في مجال النقل بالمغرب.
وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد أعلن مؤخرا عن طرح مناقصة لإنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة في إطار استراتيجيته التي تبلغ قيمتها 37 مليار دولار، موردا أن المملكة تبحث عن شركات لإنشاء خط بطول 375 كيلومترا، يمتد من القنيطرة إلى مراكش، من خلال 7 قطع تتراوح مساحتها بين 36 كيلومترا و64 كيلومترا، بالمناطق الحضرية للرباط سلا والدار البيضاء ومراكش.
ويمتد أجل هذه المناقصة إلى غاية 23 يونيو 2024، تشمل أيضا تصميم وإنشاء خط السكة الحديدية لاستيعاب القطارات التي تسير بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة، فضلا عن محطات وإشارات واتصالات ومركز صيانة بمراكش، علما أن الاستراتيجية الممتدة إلى غاية 2040 تهدف إجمالا إلى ربط 43 مدينة بشبكة القطارات، ونقل نسبة مستعملي القطارات من إجمالي السكان، إلى 87 في المائة عوض 50 في المائة حاليا.
