ابابريس : قسم الاخبار
أيدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الحكم الصادر ضد مديرة وكالة بنكية بسلا، والقاضي بسجنها خمس سنوات نافذة، وذلك في قضية اختلاس أموال زادت عن 340 مليون سنتيم.
وكانت المتهمة قد زعمت أن أعمال سحر وشعوذة وراء تحويل الأموال من حسابات زبائن الوكالة إلى حساب مقاول.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت حكما بست سنوات سجنا نافذا ضد المديرة، قبل أن تخفضه غرفة الجنايات الاستئنافية إلى خمس سنوات.
وبعد نقض الحكم، أعيدت القضية إلى قسم جرائم الأموال، الذي أيد الحكم بخمس سنوات سجنا نافذا، خاصة بعد رفض المتهمة إعادة الأموال المختلسة.
وادعت المتهمة أنها لم تكن في حالة طبيعية أثناء القيام بالعمليات البنكية، وأنها لم تستفد من الأموال المختلسة، مؤكدة أن شريكها هو المستفيد الرئيسي.
وكانت القضية قد تفجرت بعد اكتشاف 14 زبونا لعمليات بنكية مشبوهة بحساباتهم، حيث تم تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات مقاولين دون علمهم.
وبعد التحقيق، تبين أن المديرة قامت باختراق النظام المعلوماتي للوكالة وتزوير وثائق التحويلات المالية.
وقد وجهت للمديرة تهم اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها، بالإضافة إلى جريمة معلوماتية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
كما توبع المقاولان بجرائم الاختلاس والتبديد والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها والمشاركة في المس بالنظم المعلوماتية.
