ابابريس : قسم الاخبار
ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بعد انقضاء شهر رمضان لتصل إلى مستويات قياسية في مختلف محلات الجزارة بمدن المغرب، إذ قفز سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم بالجملة بعد عيد الفطر إلى 120 درهما، ليتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البقر 90 درهما.
ورغم التساقطات التي شهدها المغرب الأيام الماضية إلاَّ أن تداعيات الجفاف المتواصلة وما تبعه من غلاء الأعلاف تعد عوامل ساهمت في ارتفاع التكاليف، ما سبب ارتفاعا في أثمنة بيع اللحوم الحمراء إلى جانب اختلال التوزان بين العرض والطلب في السوق حسب المهنيين.
وكشف عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالجملة في المغرب، عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمجازر مباشرة بعد عيد الفطر، مقارنا السعر الذي كانت عليه هذه المادة الحيوية خلال رمضان خاصة عند تكثيف المسؤولين لعمليات المراقبة بما وصلت عليه الآن، مشيرا إلى أن سعر بيع الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم لم يكن ليتجاوز 100 درهم خلال رمضان، فيما كانت قد استقرت أثمنة بيع لحوم البقر بين 70 درهما و77 درهما للكيلوغرام بأسواق الجملة.
وأكد رامو، في تصريح صحفي ، أن محلات بيع اللحوم بالدار البيضاء اضطرت بعد العيد إلى تحمل الزيادة الجديدة في أسعار البيع بالجملة للاحتفاظ بزبائنها، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضعف أعداد الرؤوس الموجهة إلى الذبح، خاصة بعد الإعفاء من رسوم الاستيراد وتقديم منح للدعم على الرؤوس المستوردة، سواء بالنسبة للأبقار أو الأغنام.
وربط عبد العالي رامو ارتفاع أسعار بيع اللحوم الحمراء بارتفاع أسعار المحروقات حاليا بالمغرب، ما ساهم في الرفع من تكلفة نقل اللحوم المستوردة من الخارج وتوزيعها بين المجازر وأسواق الجملة بمختلف بمدن المملكة.
وبخصوص التساؤل عن فلسفة إعداد مخطط المغرب الأخضر سنة 2008، كأول استراتيجية فلاحية من نوعها يتم إطلاقها وتنفيذها بالمغرب، من خلال تكثيف الإنتاج والاستثمار واعتماد ترسانة من أدوات التدخل الملائمة، حسب سلاسل الإنتاج الفلاحي أو الزراعي أو الحيواني، يضيف عبد العالي رامو، أن ‘‘مخطط المغرب الأخضر كانت له آثار كبيرة”، مشير إلى أن شركة وحيدة استفادت وانتفعت من الملايير منه وهي تعاونية فلاحية متخصصة في إنتاج الحليب ومشتقاته والعصائر واللحوم والأعلاف.
وأكد أن تفعيل مخطط المغرب الأخضر في بداياته كان سيخول لقطاع اللحوم بالمغرب من 2008 إلى 2014 إمكانيات وجود 12 مجزرة معتمدة على مستوى كل جهة، وأضاف بقوله في السياق ذاته، “لم يستفد أصحاب المجازر والمحلات ولم يتم تحقيق أي شيء، في المقابل نجَحَ الكسابة والتعاونيات في فرض وجودها “،مشيرا إلى أن أزمة الحليب التي عاشها المغرب بالسابق كانت قد أودت بإفلاس العديد من التعاونيات الصغرى.
من جانبه، عزا هشام الجواهيري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم بالجملة بالدار البيضاء، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى العديد من الأسباب، أهمها التعقيدات التي يعتمدها المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، “حيث يفرض على المهنيين ضرورة توفير تحاليل من دول المنشأ على اللحوم المستوردة من الدول الأوروبية ما يصعب الاستيراد الذي يحول دون وفرة اللحوم بالأسواق”.
مضيفا ، أن النقص كان بسبب “فرض مديرة سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة للعديد من الإجراءات تقصي التجار ومهنيي اللحوم الحمراء بالجملة، علما أن هذه الفئة لها اتصال مباشر مع الزبون أو المستهلك المواطن”.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي “يفترض فيه منح رخص استيراد العجول لتموين السوق ووضع اللحوم تحت رهن إشارة المواطن يتم حرمان المهني وإقصاؤه من التراخيص، ما يسهم في ارتفاع أسعار اللحوم ويزيد من المضاربة”.
وطالب الجهات المسؤولة على القطاع بضرورة التدخل لإيقاف قرار إقصاء مهني قطاع اللحوم من رخص استيراد العجول والتراجع عنه نظرا للظرفية التي باتت تشهدها الأسواق بسبب “الغلاء المهول” والإقبال على هذه المادة الحيوية خاصة في فصل الصيف ال
