ابابريس: قسم الاخبار
نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بالتوقيفات التي طالت 100 أستاذ لمدة خمس أشهر متواصلة واعتبرته ”خرقا “سافرا” للقانون.
وأشارت التنسيقية في بلاغ لها، بأن “المادة 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص على ضرورة تسوية وضعية الموظف الموقوف داخل أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي تم فيه التوقيف”.
إلى ذلك اعتبرت التنسيقية، أن المجالس التأديبية التي تمت فيها “محاكمة” الأساتذة الموقوفين “فاقدة للشرعية” على اعتبار أن الإضراب حق مكفول دستوريا، إضافة إلى “غياب أي دليل يذكر على التهم الملفقة في صكوك التوقيفات التعسفية”.
