هل تقود المفاوضات الى انهاء الصراع بين سائقي شركة “إن درايف”و سائقي “الطاكسيات”؟
ابابريس: قسم الاخبار
أعلنت شركة “إن درايف”، صاحبة تطبيق طلب السيارات وسيارات الأجرة في جميع أنحاء العالم، خلال مشاركتها في معرض “جيتكس” عن إطلاقها لمبادرة تهدف لتعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات الحكومية لتقنين تواجدها، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية الرامية لتقوية حضورها في المغرب وشمال إفريقيا.
وفي السياق ذاته؛ أكدت الشركة أنها قامت بمناقشات موسعة مع الجهات المعنية بما في ذلك الشركاء المحتملين والمؤسسات الحكومية، بغرض إحداث اتساق بين أهداف الأعمال التجارية للشركة والأولويات الإقليمية، مشيرة إلى أن هذه المناقشات عرفت حضور فريقها المتكون من مارك لوغران، رئيس المجموعة، وإيليا غوساكوف، مدير منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومكسيم أوسيبوف، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيرجي بالاندويك، مدير التسويق، وحمزة مضراني، مدير منطقة المغرب العربي.
وأشار فريق “إن درايف” خلال مشاركته في معرض “جيتكس”، إلى أهمية العمل بشكل وثيق مع المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن الشركة بدأت فعلا مباحثات مع السلطات المعنية لإعداد قوانين تنظيمية تراعي مصلحة جميع الأطراف المعنية، وذلك بهدف ضمان الالتزام مع تعزيز النمو والابتكار في القطاع التي تشتغل فيه.
وقال حمزة مضراني، مدير تطوير الأعمال في منطقة المغرب العربي، “تعتز “إن درايف” بالنمو الكبير الذي حققته في المغرب، حيث تجاوزت حصتها السوقية 50%، وبصفتنا التطبيق الأكثر تنزيلاً في المملكة، نجحنا في تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الرحلات خلال شهر أبريل 2024″.
وأضاف المتحدث؛ “بفضل شبكتنا الواسعة من المدن وحضورنا القوي في السوق، نواصل نهج التجديد والابتكار، لا سيما من خلال تقديم نموذج “موطو”. وبفضل تفاني فريق العمل وبناء علاقات عامة جيدة، استطعنا الحفاظ على صدارة القطاع وتقديم خدمة استثنائية ذات قيمة مضافة لمستخدمينا“.
يذكر أن وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، كان قد أكد نهاية مارس الماضي، في معرض جوابه عن سؤال حول ” تقنين النقل عبر التطبيقات “، خلال لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، إن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية لا يمكننا القيام به إلا إذا كان جميع المتدخلين في النقل الجماعي من سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات مستعدين لدخول هذا النوع من النقل إلى السوق.
وأضاف أن منظومة النقل بالمغرب تتميز بخصوصياتها، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تضطلع به سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في نقل القسط الأكبر من الركاب في مجال النقل الجماعي، مقارنة بدول أخرى التي تتوفر على وسائل نقل بديلة ومتعددة.
كما أشار عبد الجليل إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى ربوع المملكة لتأهيل قطاع النقل العمومي، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستعالجها هذه الدراسة كيفية التعامل مع الطرق الجديدة في النقل، لاسيما داخل المدار الحضري.
يشار إلى أن غياب الإطار القانون لاشتغال هذا النوع من النقل، يولد نوعا من التوتر بين ممتهنيه والسائقين المهنيين، يتطور أحيانا إلى مواجهات واعتداءات جسدية، كالتي شهدتها مدينة الدار البيضاء في الأسبوع الأول من شهر مارس، بعدما انتشر مقطع فيديو يوثق لمحاصرة أحد ممتهني النقل بالتطبيقات الذكية دون رخصة من قبل سائقي سيارات أجرة، حيث عمد أحدهم إلى إلحاق خسائر مادية بالواقي الزجاجي لسيارة هذا الأخير.
