الملاك الراغبين في بيع عقاراتهم على موعد مع اجراء جديد، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل
ابابريس : قسم الاخبار
كشفت معطيات جديدة عن تجميد إجراء جبائي لتنظيم نقل الملكية عمليات بيع وشراء العقارات، خصوصا الأراضي غير المبنية والمصنفة في ملكية الشياع، حيث سيتعين على الملاك الراغبين في بيع عقاراتهم، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل ، تاريخ دخول الإجراء الوارد في المدونة العامة للضرائب الجديدة حيز التنفيذ، الحصول على وصل بالأداء الضريبي (quitus fiscal)، يثبت تسوية مستحقات الرسوم المحلية، خصوصا رسوم السكن والنظافة والخدمات الجماعية، وكذا الرسم على الأراضي العارية.
وأفاد هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بأن الإجراء الجديد المنصوص عليه في المدونة العامة للضرائب من شأنه تعطيل عمليات البيع، خصوصا في الأراضي المملوكة من قبل عدد كبير من الورثة، موضحا أن أداء الضريبية يقوم على مبدأ التضامن، وبالتالي سيكون البائعون في هذه الحالة ملزمين بأداء مبلغ الضريبة بالكامل، رغم اختلاف قيمة أنصبتهم، التي يمكن أن يقترب بعضها من مبلغ الضريبة، مشددا على أن الإجراء شكل موضوع تعاون وتنسيق بين الهيئة والمديرية العامة للضرائب من أجل التحضير لمرحلة التفعيل القريبة.
وأكد صابري، أنه في سياق تسهيل الإجراءات على البائعين، سيجري توجيههم، بعد التحقق من المعطيات الواردة عبر منصة “توثيق +”، إلى تسوية وضعيتهم الضريبية لدى المصالح المعنية، فيما ستتيح المنصة للموثق إحداث قيد بالتعريف الضريبي لرسم النظافة أوتوماتيكيا، وتمكين المنعشين من الحصول على الشهادة الضريبية عبر الوسيلة ذاتها، علما أنهم معفيون من أداء الرسم المذكور، مشيرا إلى أن الحلول المتوفرة عبر المنصة الرقمية تمتد إلى إمكانية نقل قيد التعريف الضريبي للرسم في اسم المشتري من البائع بشكل مباشر.
ونصت الفقرة الرابعة من المادة 139 من المدونة العامة للضرائب الجديدة على أنه “في حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري أو تفويتهما، يتعين على العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية، ألا يحرروا أي عقد إلا بعد الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل، تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته وكذا السنوات السابقة، وذلك تحت طائلة إلزامهم على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة بأداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار”.
وتابع رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بأن الإجراء الجديد، “سيشكل أداة فعالة بالنسبة إلى السلطات من أجل تحصيل الديون العمومية، المتمثلة في متأخرات الرسوم المحلية والضرائب”، موضحا أن الموثق من خلال المنصة الرقمية التي يدبر بها المعاملات، “يشكل حلقة مهمة في مسار التحصيل لفائدة الخزينة، حيث يمكن لإدارة الضرائب حجز ديونها عبر عمليات البيع موضوع التوثيق، واستغلال قنوات تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية مع الإدارات الشريكة”.
في السياق ذاته، نص الإطار القانوني المذكور على وجوب تضمين نموذج تعده الإدارة، يدلى به رفقة عقود نقل الملكية والتفويت التي يحررها ممارسو نشاط التوثيق المشار إليهم، رقم التعريف الموحد للمقاولة (ICE) والقيد في سجل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وذلك تحت طائلة رفض تسجيل العقد الذي لا يكون مرفقا بالنموذج المذكور.
