ابابريس : قسم الاخبار
بعد الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المئة للمرة الرابعة على التوالي، يتجه مجلس إدارة بنك المغرب، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2024 يوم الثلاثاء المقبل، نحو الإبقاء مجددا على الوضع القائم، بغية مواصلة ترسيخ توقعات التضخم.
وينعقد هذا الاجتماع في سياق متسم بارتفاع طفيف في معدل التضخم وتباطؤ في نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي
ووفقا للمندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,4 في المئة خلال شهر ماي الماضي مقارنة بنفس الشهر من سنة 2023. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1,7 في المئة، وانخفاض رقم المنتجات الغذائية بنسبة 1,2 في المئة.
وبالإضافة إلى ذلك، تظهر الإحصاءات النقدية الأخيرة لبنك المغرب أن الكتلة النقدية (م3)، التي بلغت 1,769 مليار درهم، تميزت بتباطؤ نموها السنوي إلى 4,2 في المئة خلال شهر أبريل 2024. ويعزى هذا التطور إلى تباطؤ نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي من 3,4 إلى 2,7 في المئة، وانخفاض صافي الديون على الإدارة المركزية بنسبة 0,4 في المئة.
ولهذه الأسباب مجتمعة، والتي تنضاف إليها الانطلاقة المحتملة لدورة جديدة من التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية الدولية الرئيسية، ولاسيما البنك المركزي الأوروبي الذي قرر خلال اجتماعه الأخير خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، تشير توقعات المحللين والمهنيين في القطاع إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى عند مستواه الحالي.
