موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية يلوحون بإضراب وطني مع مقاطعة الدخول الجامعي
ابابريس : قسم الاخبار
تلوح بوادر احتقان في الجامعات العمومية، بعدما قررت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنفيذ وقفات احتجاجية أمام رئاسات الجامعات والإدارة المركزية وخوض إضراب وطني مع مقاطعة الدخول الجامعي، احتجاجا على مضامين تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعليم العالي.
وقد جاء تصعيد نقابة موظفي التعليم العالي مباشرة بعد الاجتماع الذي انعقد مؤخرا بمقر وزارة التعليم العالي بين الكتاب الوطنيين للنقابات الأكثر تمثيلية ومديرَي الشؤون القانونية والموارد البشرية بوزارة التعليم العالي، والذي قدمت خلاله الوزارة عرضا حول تقسيم الفئات في مشروع النظام الأساسي الجديد، رفضت النقابة التوقيع عليه باعتباره «سابق لأوانه».
واعتبرت النقابة أن عرض وزارة ميراوي «ضيع سنة من النقاش والعديد من الاجتماعات، لعودته إلى اقتراح تقسيم موظفي التعليم العالي حسب المهام عوض السلالم (وهو المقترح الذي كانت قد تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ الاجتماعات الأولى)، وربط مهام الموظفين ب “REC” الدليـل المرجعي للوظائف والكفاءات».
وانتقدت الهيئة النقابية العرض الجديد الذي جاءت به وزارة ميراوي في بلاغ لإقحام «هيئة الأساتذة الباحثين في النظام الأساسي، دون توضيح هل يتعلق الأمر بمقترح لحل مشكل حاملي الدكتوراه وأساتذة التواصل أم أنه مقترح يهم أساتذة التعليم العالي الباحثين».
وشدد موظفو التعليم العالي والأحياء الجامعية على عدم قبلوهم «إقحام أساتذة التعليم العالي في النظام الأساسي الخاص بالموظفين، إلا في حالة تخصيص ذلك لأساتذة التواصل وحاملي شهادات الدكتوراه»، مسجلين في ذات الصدد «تغييب المهندسين وأساتذة التواصل ومتصرفي الإدارة المركزية عن التقسيم المقترح».
وطالب القطاع الكونفدرالي لموظفي التعليم العالي بـ «مد النقابات بمشروع النظام الأساسي كاملا قبل الاجتماع المقبل المبرمج يوم الاثنين 24 يونيو 2024، مع إدراج كل التعديلات التي أدخلت عليه سواء من لدن مديرية الشؤون القانونية أو تلك التي سبق أن تقدمت بها النقابات بشكل مشترك وذلك قصد الاطلاع عليها لربح الوقت الذي ضاع منه الكثير»، مشددا في السياق ذاته على «إشراك كل المتدخلين المحتملين في إعداد مشروع النظام الأساسي انطلاقا من الاجتماع المقبل لممثلي الوظيفة العمومية وممثلي وزارة المالية، ومديرية الشؤون القانونية».
