ابابريس : قسم الاخبار
أثار إقرار شركة “ألزا” لزيادات في تسعيرة النقل في بعض الخطوط الحضرية وشبه الحضرية غضب المواطنين، حيث عمدت الشركة إلى زيادة درهمين مثلا بالنسبة للخط الرابط بين مراكش وبنجرير.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تذاكر صادرة عن الشركة بتاريخ 10 يوليوز الجاري، تظهر زيادة درهمين في الخط بين مراكش وبنجرير، حيث انتقل سعر التذكرة من 18 درهما إلى 20 درهما.
ويرى العديد من المواطنين أن شركة “ألزا” للنقل الحضري تهدف من خلال هذه الزيادات إلى تعويض خسائرها وتحقيق المزيد من الأرباح على حساب راحة المواطنين، فيما تطالب فعاليات حقوقية ومدنية بمراكش بتدخل الجهات المعنية لوقف هذه الزيادات غير القانونية، وإلزام الشركة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع مراعاة قدرتهم الشرائية.
في السياق ذاته، قال فرع المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، على صفحته بـ”فيسبوك” إن الشركة عمدت إلى زيادة درهمين في تسعيرة التنقل بواسطة “أسطولها المتهالك”، مستغربا من غياب الرقابة على مثل هذه الزيادات التي تستهدف جيوب المواطنين.
من جانبه، قال عبد المجيد حافيظ، المنسق الجهوي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، إن هذه الزيادة غير قانونية، مشيرا إلى أن “الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري انتهت عقدتها مع مجموع الجماعات الترابية بالجهة”.
وسجل الناشط الحقوقي، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه “تم التمديد للشركة لسنة إضافية من طرف المسؤولين وهو ما يعني أنها ليس لها الحق في الزيادة لأنها تعمل بتمديد فقط، كما أن أسطولها من الحافلات متهالك، وهذا الأمر لا يخول لها قانونا زيادة التسعيرة”.
في سياق متصل، بررت “مراكش للنقل” هذا التمديد بكون النموذج الجديد الخاص بعقود التدبير المفوض لخدمة النقل العمومي بالمغرب لم ينزّل بعد من طرف المصالح المختصة بوزارة الداخلية.
