عقوبات سجنية نافذة في حق النقيب (ز.) و من معه المتورطين في قضية أموال الحزب الليبيرالي الحر.

ابابريس : قسم الاخبار

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، في صباح لليوم السبت 20 يوليوز الجاري الحكم بالسجن خمس سنوات في حق النقيب (م. ز.) في قضية أموال الحزب الليبيرالي الحر.

و قضت ذات المحكمة بنفس العقوبة في حق صحافي ضمن ملف النقيب زيان،والمسمى ( ر. ب) بالإضافة، للمتهم (م. ش.) الذي أدين بسنتين سنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ.

وتوبع النقيب (ز.) بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي الذي يعاقب بين خمس سنوات وعشرين سنة كل موظف اختلس أو بدد أموالا عمومية.

و قد اعتبر( ز) موظفا عموميا وفقا للفصل 224 من نفس القانون، الذي ينص على ما يلي: يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته،يعهد إليه في حدود معينة ، بمباشرة وظيفته أو مهمة ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيآت البلدية، أو المؤسسات العمومية، أو مصلحة ذات نفع عام”.