ابابريس : قسم الاخبار
قررت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع ، الحكم على ثلاثة دركيين متورطين في قضية تزوير، بينهم مسؤول برتبة مشاعد، ما مجموعه تسع سنوات سجنا نافذا.
وأيد القاضي رئيس الهيئة بمحكمة الاستئناف، للعقوبات الحبسية الابتدائية التي كانت قد صدرت في حقهم، منتصف مارس الماضي، وهي ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتيم لكل واحد منهم، كما قضت الهيئة بأداء كل واحد منهم مبلغا ماليا يقدر ب 25000 ألف درهم لصالح المطالب بالحق المدني، ويتعلق الأمر بدركي سابق.
ومن بين الدركيين الثلاثة المتهمين في هذا الملف، عنصر برتبة مساعد كان يشغل مهمة رئيس مركز ترابي بسرية عين العودة واثنان من مساعديه، توبعوا في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محرر رسمي.
وكانت هذه القضية قد تفجرت بداية سنة 2022، بعد أن تقدم دركي معزول بشكاية رسمية ضد دركيين بعين العودة، وجه فيها اتهامات مباشرة لمسؤول بالمركز الترابي للدرك الملكي بالمدينة واثنين من مساعديه بتحرير محضر في حقه يتضمن تجاوزات وتزوير لحقائق مرتبطة بتوقيفه في حملة تمشيطية ووضعه رهن الحراسة النظرية، بعد أن تم ضبطه متلبسا بحيازة مخدر للاستهلاك.
واحتج الدركي المشتكي على ضياع مبلغ مالي كان بحوزته، ولم تتم الإشارة إليه في المحضر، ما دفعه إلى رفع رسالة تظلم مباشرة لقائد سرية الدرك الذي تفاعل معه بالشكل المطلوب، حيث باشر تحقيقا في الموضوع، بناء على شكاية زميلهم المعزول، قبل أن تدخل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط على الخط بأمر من النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لمصالح للدرك الملكي قد استدعت الدركيين الثلاثة المشتبه فيهم، حيث قدموا من مدينتي بوعرفة وفكيك، وتم عرضهم على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط في حالة سراح، قبل أن يحيلهم الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق الذي قرر ايداعهم السجن بتهمة التزوير في محرر رسمي.
