احالة ملفات 17 رئيس جماعة و نواب و مستشارين لتفعيل مسطرة العزل
ابابريس : قسم الاخبار
ذكرت مواقع إخبارية ان بعض المجالس الجماعية ينتظر ان تعرف هزة غير مسبوقة تزامنا مع الدخول السياسي والاجتماعي المقبل، من خلال تفعيل مسطرة العزل في حق 17 رئيس جماعة ونوابهم ومستشارين جماعيين بإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري، كما ستتم إحالة بعضهم على محاكم جرائم الأموال بسبب ارتكابهم لمخالفات تكتسي صبغة جنائية. هذا وسيتم تفعيل المتابعة والعزل في حق رؤساء جماعات أغلبهم من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، وذلك بناء على تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات.
وأوضح مصدر مطلع، أنه بالنسبة للمخالفات التي لا تكتسي طابع الجسامة ويمكن تجاوزها باتخاذ بعض الإجراءات التقويمية، حرصت لجان التفتيش على اقتراح مجموعة من التوصيات لتصحيح الاختلالات المسجلة، أما في الحالات التي تم فيها تسجيل خروقات ذات صبغة جنائية، فقد تمت الإحالة على السلطات القضائية المختصة.
وتوصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بعشرات الملفات والتقارير، خلال الفترة الأخيرة، تمت إحالة بعضها على الوكيل القضائي للمملكة وتتعلق بعزل رؤساء ومنتخبين، كما تمت إحالة ملفات أخرى أكثر خطورة على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنها.
وقامت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بأكثر من 100 مهمة تفتيش وبحث، وأسفرت مهام التفتيش والبحث المنجزة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير تختلف حسب طبيعة الخروقات المرتكبة من إجراءات تقويمية إلى إجراءات تأديبية والإحالة على الأجهزة القضائية في حالة تسجيل خروقات ذات صبغة جنائية حيث أحالت المفتشية بعض الملفات على القضاء وتباشر مسطرة العزل في حق رؤساء مجالس جماعية، فضلا عن إحالة تقارير على المجالس الجهوية للحسابات.
وسجلت المفتشية مجموعة من الملاحظات في شأن أعمال رؤساء المجالس ومقررات الجماعات الترابية، تتجلى في تدخل نواب الرئيس في شؤون الجماعة وممارسة مهام تدبيرية بدون التوفر على تفويضات بذلك، وعدم اعتماد نظام المحاسبة المادية في تتبع جميع التوريدات والمقتنيات، بالإضافة إلى توقيع نواب الرئيس على وثائق إدارية دون التوفر على تفويضات في مواضيعها ومنح تفويضات للمهام في مجال الجبايات في خرق لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والتي لا تجيز التفويض في مجال المداخيل إلا لفائدة مدير المصالح وفي ما يخص الإمضاء فقط.
كما رصدت المفتشية من خلال وجود تقصير في الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء من خلال عدم الإدلاء بأي دفوعات بخصوص الدعاوى الرائجة وعدم استئناف الأحكام الصادرة ضد الجماعة.
وعلى مستوى تدبير المداخيل، سجلت تقارير المفتشية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحصاء الملزمين الخاضعين لمختلف الرسوم الجماعية والتقصير في تطبيق المقتضيات القانونية في حق الممتنعين عن أداء الرسوم، وعدم تطبيق أسعار بعض الرسوم المقررة في القرارات الجبائية، والسماح بالاستغلال المجاني لمحلات تجارية، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مكتري محلات تجارية وسكنية لا يؤدون ما بذمتهم من واجبات.
أما على مستوى المصاريف فقد أظهرت مهام التفتيش التي شملت جوانب مختلفة من التدبير المالي والإداري بالجماعات الترابية مجموعة من الاختلالات خاصة على مستوى تنفيذ الطلبيات العمومية، كما أبانت كذلك عن العديد من النواقص طبعت إنجاز بعض المشاريع وتسببت في تعثر البعض منها.
وتتلخص أهم ملاحظات لجان التفتيش على مستوى تدبير المصاريف في عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات بخصوص إنجاز أشغال الصفقات، وأداء مبلغ عن خدمات لم تنجز وأداء مبالغ متعلقة بسندات طلب دون الإنجاز الكامل للأشغال، واللجوء المتكرر إلى عدد محدود من الموردين واللجوء إلى تسوية وضعية نفقات باللجوء لسندات الطلب بالإضافة إلى تسليم أشغال صفقة بالرغم من عدم احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة.
وأكدت مفتشية الداخلية أن تسيير قطاع التعمير يعرف مجموعة من الاختلالات تتعلق خصوصا بعدم احترام الضوابط القانونية ومنها تسليم رخص بناء فوق بقع ناتجة عن تقسيم وتجزيء غير قانونيين، وتسليم رخص ربط بشبكة الكهرباء في غياب رخص السكن أو التصريح بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش بالإضافة إلى منح شواهد إدارية غير قانونية من أجل بيع قطع أرضية أو تحفيظها، ناتجة عن تجزيء غير قانوني، وقيام بعض نواب الرئيس بمنح رخصة بناء رغم عدم توفرهم على تفويض في ميدان التعمير.
كما لاحظت تقارير المفتشية تسليم رخص انفرادية دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية لبنايات متواجدة في مناطق محرمة البناء وبنايات غير قانونية لا تحترم تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وبنايات لا تحترم كناش تحملات التجزئات المعنية بها.
ورصدت المفتشية العامة كذلك قيام بعض رؤساء الجماعات بالإشهاد على تصحيح عقود عرفية تهم عقارات ناتجة عن تقسيم غير قانوني ومنح رخص السكن لبنايات رغم مخالفتها لتصميم التهيئة أو التصاميم الهيكلية أو التصاميم المرخصة، وإدخال تغييرات بطريقة غير قانونية على مشروع مرخص مع الترامي على الملك العام، وتسليم رخص إصلاح الأشغال تستدعي الحصول على رخص بناء.
