قبل بداية الدراسة اولياء التلاميذ و هيئات حماية المستهلك يرفضون الكتب المستوردة

ابابريس : قسم الاخبار

تزامنا مع اقتراب الدخول المدرسي 2024/2025، رفع آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات حماية المستهلك مطلب التخلي عن الكتب المستوردة، وذلك يسبب ارتفاع أسعارها بالمكتبات.

وفي الوقت الذي أكد فيه كتبيون وجود زيادات جديدة في الكتب المدرسية المستوردة، تتراوح بين خمسة دراهم إلى عشرة دراهم حسب كل مقرر دراسي، نبه الآباء وأولياء الأمور وكذا حماة المستهلك إلى تأثير ذلك على القدرة الشرائية المتهالكة للأسر المغربية.

ونظرا إلى أن هذه الزيادات تشمل فقط المدارس الخاصة، دعت بعض جمعيات آباء وأولياء التلاميذ الأسر التي تدرس أبناءها في هذه المدارس إلى عدم اقتناء الكتب المستوردة، باعتبار أنها “تكميلية وغير ملزمة”.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعت، العام الماضي، إلى منع الكتب المستوردة، لافتا إلى أن “استمرار بيعها في المكتبات تزامنا مع الدخول المدرسي مخالف لهذه التوصية”.

وأوضح عكوري أن “أثمنة الكتب المستوردة باهظة للغاية، ولا يمكن لأية فئة من الأسر تحملها خاصة في ظل الظرفية الحالية”، مشيرا إلى أن “محتوياتها غير مناسبة للثقافة المغربية، وغالبا ككل سنة يتم رصد العديد من هذه المظاهر بهذا الشأن”.

وحذر ذات المتحدث من “ممارسات بعض المدارس التي تلزم، بجانب مقررات الموسم الدراسي، شراء لوازم دراسية معينة”، مشددا على أن “هذه المظاهر تم رصدها، ويجب على الأسر أن ترفضها”.

وسجل رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن “هذه الكتب اختيارية بالنسبة للأسر، وتبقى الكتب المقررة هي الأساسية”، مشددا على أن “أية أسرة واجهت ضغطا من أية مدرسة خاصة لشراء هذه الكتب عليها تقديم شكاية إلى السلطات المعنية”.

ومن جهتها، وجهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك دعوة إلى المدارس الخاصة، وتلك المتعلقة بالبعثات الأجنبية، من أجل التخلي عن فرض الكتب المستوردة على الأسر والالتزام فقط بالمقررات التعليمية التي تصدرها الوزارة الوصية المتعلقة بالقطاع الخاص.

وأوردت الجامعة على لسان رئيسها بوعزة الخراطي أن “الكتاب المدرسي المقرر من قبل الوزارة الوصية، سواء بالقطاع العام أو الخاص، مقنن ولا يمكن أن يشهد زيادات”، فيما أشار إلى أن “الكتب المستوردة تخضع للسعر الحر وبالتالي على أصحاب المدارس الخاصة أن يتخلوا عنها مقابل الاعتماد على المقرر الدراسي الذي تضعه الوزارة”.

وخلص الفاعل الحقوقي ذاته إلى أن “الكتب المستوردة تكميلية”، فيما دعا الجهات الوصية إلى دفع المدارس الخاصة إلى اعتماد ما هو منصوص عليه في المقرر الدراسي، خاصة أن “اعتماد مثل هذه الكتب في القطاع الخاص يشكل حيفا في حق التلميذ بالقطاع العام ويعمق التفاوت في مقررات التعليم”، وفق تعبيره.