ابابريس : قسم الاخبار
تمكنت مصالح الدرك الملكي اول أمس الثلاثاء 3 شتنبر 2024، على مستوى السد القضائي فم الواد بإقليم العيون، من إجهاض عملية تهريب كميات كبيرة من الأسماك مشحونة على متن شاحنة، كانت في طريقها للتصريف في السوق السوداء بإحدى مدن شمال المملكة، دون تدوينها في وثيقة التصريح بالمصطادات السمكية الصادر عن الإدارة المختصة.
وأفادت مصادر مأذونة في تصريحات صحفية أن عناصر الدرك الملكي، بعد توقيف الشاحنة قصد معاينة الوثائق، كإجراء إعتيادي، وقفت بالدليل القاطع، على التصريح الكاذب والمغلوط للكميات الحقيقية المشحونة في الشاحنة، والمتأتية من مركب صيد ساحلي بالجر، بحيث تم التستر عن كميات من المنتوجات البحرية المختلفة ذات القيمة المالية المهمة، قدرتها المصادر في 204 صندوق، دون توفرها على الأوراق الثبوتية، منها 106 صندوق من القيمرون “crevette-rose“، و56 صندوق من أسماك لويزي، بالإضافة إلى 42 صندوقا من أسماك البوقا..
وتم تسليم المحجوزات إلى مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون، بحكم اختصاصها لتفعيل المساطر القانونية، إذ أكدت المصادر أن مصالح مندوبية الصيد، عمدت إلى مراجعة حجم شحنة الأسماك المحجوزة، بعد تفريغها وفرزها بسوق السمك بالجملة، حيث وفي غياب الإثباتات تقع كمية الأسماك المعنية، تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به، بعد أن حاول المكلف بالمركب “الفبال“، إستغفال سلطات المراقبة، لتهريب المنتوجات البحرية دون مرورها عبر القنوات الرسمية.
وطالبت جهات مهنية بتفعيل المتابعة القضائية في حق المخالف لاسيما وأن اصداء محلية تؤكد أن هناك حالة العود بشكل يحتاج للتفاعل الحاسم وإقران المسؤولية بالمحاسبة. حيث تم حجز الشاحنة، أمام سوق السمك، فيما لجأت مصالح مندوبية الصيد، إلى تحرير محضر مفصل بالواقعة، عن طبيعة ونوع المخالفة، لرفعه للجهات المسؤولة بقطاع الصيد، قصد تحديد العقوبات والغرامات، وإخضاع الأسماك المحجوزة للبيع بالدلالة بسوق السمك، بعد أن تقرر اللجنة المشتركة في مستقبل الشحنة بمعية المكتب الوطني للسلامة الصحية.
