استئنافية البيضاء تواصل النظر في متابعة 4 محامين وبرلماني أمام الجنايات في حالة اعتقال

ابابريس: قسم الاخبار

ذكرت مصادر اخبارية ان غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عرفت يوم امس تواصل جلسات محاكمة أربعة محامين من البيضاء وطنجة وبرلماني سابق، إلى جانب منتدب قضائي ومدير شركة ووسيطة خياطة، يتابعون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عكاشة من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب، وسمسرة الزبناء لفائدة محام، والإرشاء وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وإتلاف وثائق خاصة، من شأنها أن تسهل البحث في جنح، كل حسب المنسوب إليه، في ملف ما أضحى بعرف إعلاما بـ “قضية الليبي”.

المحاكمة شهدت حضورا كثيفا للمحامين وأقارب المتهمين، حيث قدم دفاع المتهمين دفوعاته الشكلية، مطالبا بتبرئة موكليه. واستند الدفاع إلى ما وصفه بخرق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، خاصة المواد المتعلقة بحقوق الدفاع وإشعار المتهمين بالأوامر القضائية. كما أشار الدفاع إلى انتهاكات في تطبيق مواد أخرى، مثل المادة 220 التي تلزم بإشعار المحامي والمتهم بالأوامر القضائية في فترة زمنية محددة، ما يعتبر خرقا لحقوق المتهمين.

التحقيقات الأمنية كشفت عن تفاصيل تورط المتهمين في تلقي رشوة من أجل الإفراج عن سجين ليبي، باستخدام وثائق مزورة نسبت لإدارة الجمارك، زاعمة تنازلها عن غرامة قدرها 960 مليون سنتيم. هذا الملف الذي انطلق بعد محاولة السجين الليبي تسوية قضيته بعد قضائه عقوبة 8 سنوات سجنا لتورطه في قضية الاتجار الدولي في المخدرات، إذ مباشرة بعد إنهاء المدة السجنية دخل في تنفيذ الإكراه البدني لعدم تسوية ما بذمته من غرامات لفائدة إدارة الجمارك، وتصل لسنتين إضافيتين، وارتأى عقد صلح مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عن طريق قريب له، كشف عن شبكة معقدة تضم شخصيات قانونية وسياسية، لتؤجل المحكمة الجلسة إلى اليوم الجمعة لمواصلة النظر في القضية.

وأشارت التحقيقات إلى أن خيوط الشبكة التي تضم 8 متهمين متابعين لم تتوقف عند المحامية والبرلماني، الذي أفاد خلال الاستماع إليه أنه تلقى طلبا من صديق له ليبي، بالتدخل لدى إدارة الجمارك لمحاولة عقد صلح بينها وبين قريبه السجين وتقليص قيمة الغرامة التي كانت 960 مليون سنتيم، وأن المحامية بعدما أضحت تنوب في الملف تمكنت من إقناع قريب السجين الليبي بأداء مبلغ 250 مليون سنتيم فقط غرامة لإدارة الجمارك، وهو المبلغ الذي وافق عليه قريب السجين، ليسلمها إياه بحضور زوجها لأدائه لفائدة إدارة الجمارك، لكن هذه الغرامة لم تؤد لإدارة الجمارك، التي رفضت عقد الصلح.