ابابريس : قسم الاخبار
أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، خوض إضراب وطني لستة أيام، احتجاجا على غياب إرادة سياسية لدى الوزير الوصي على القطاع للاستجابة لمطالبهم.
وأكدت النقابة الوطنية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، خوضها إضراب وطني أيام 10 و11 و 12 شتنبر الجاري، يتلوه إضراب آخر أيام 24 و25 و26 من نفس الشهر، احتجاجا على ما صفته “السياسات غير العادلة وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل”.
و أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، رفضها لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، وشددت على أنها « لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو إلى تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين ».
