ابابريس : قسم الاخبار
في خطوة تصعيدية، نظمت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط الاثنين 21 أكتوبر الجاري، تعبيرًا عن رفضها لمشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي تمت المصادقة عليه مؤخرًا من طرف المجلس الحكومي.
ورفع المفوضون القضائيون شعارات تندد بما وصفوه بالتراجعات الخطيرة التي يحملها القانون الجديد، مطالبين بإسقاطه وتعديل مقتضياته بما يحترم استقلالية المهنة، ويأخذ بعين الاعتبار حقوقهم المشروعة.
وأكد المفوضون القضائيون خلال وقفتهم الاحتجاجية أنهم لا يعترضون على مبدأ الإصلاح، بل يطالبون بمقاربة تشاركية تأخذ بمطالبهم، وتستجيب لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
وفي تصريح لإحدى عضوات الهيئة في الوقفة، قالت: “نحن هنا اليوم لنقول بصوت واحد: لا للتحجير، لا للتقزيم، نطالب باحترام حقوقنا المشروعة في المسطرة المدنية والقانون المنظم للمهنة.”
