لفتيت: الوزارة أعدت نظاما أساسياً لموظفي الجماعات لكن النقابات اختارت خوض الاحتجاج

ابابريس : قسم الاخبار

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته لم توقف الحوار مع نقابات الجماعات الترابية، موردا أنه تم إعداد النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات ومشاريع النصوص التنظيمية المرتبطة به، غير أن النقابات اختارت خوض الاحتجاجات مما حال دون إخراجه.

توضيحات لفتيت، جاءت في جوابه على سؤال كتابي حول “الاستجابة لمطالب موظفات وموظفي الجماعات الترابية”، وجهته كل من علوي لبنى والسطي خالد المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

وأبرز المسؤول الحكومي أنه “من أجل النهوض بالإطار القانوني للموارد البشرية وتثمين الوظيفة العمومية الترابية لتمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على الوجه المطلوب، تم إعداد قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، وكذا الصيغة النهائية المشاريع النصوص التنظيمية المرتبطة به والذي عقدت بشأنه سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات المعنية من أجل التوافق عليه قبل عرضه على مسطرة التشريع”.

وأفاد لفتيت أنه قد تم الاعتماد عند صياغة النظام الأساسي على “مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات – والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة، وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه، مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية”.

واستدرك وزير الداخلية “لكن المركزيات النقابية اختارت اللجوء إلى خوض سلسلة من الحركات الاحتجاجية التي حالت دون التقدم في إخراج النظام الأساسي الذي يعتبر المدخل المحوري لتثمين الوظيفة العمومية الترابية”.

وأكد المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية “لم توقف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية”، مفيدا أنه “بعد توقيع بروتوكول اتفاق بتاريخ 25 دجنبر 2019، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي المركزيات النقابية في إطار اللجان التقنية الموضوعاتية التي تم إحداثها لدى مصالح الوزارة، تم من خلالها الاستجابة لمجموعة من المطالب الواردة في مذكراتها المطلبية”.

ومن بين المطالب التي تمت الاستجابة إليها، وفق الوزير، “مراجعة وتسوية وضعية الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، وبكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم”.

وأشار الوزير، ضمن حديثه عن المكتسبات، إلى “إخراج مؤسسة للأعمال الاجتماعية حيث تم عقد أول اجتماع لمجلس التوجيه والتتبع بتاريخ 12 دجنبر من السنة الفارطة وأصبح الآن بإمكان هذه المؤسسة بدء إجراءات التنزيل الفعلي لعملها وتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية للمنخرطين وذوي حقوقهم”.

وإضافة إلى ذلك، رد لفتيت، تم،“إصدار مراسيم التعيين في المناصب العليا حيث تم وضع نظام للتعويضات منصف وجد محفز، وحظيت هذه الإنجازات بتثمين المركزيات النقابية المعنية بالحوار”.