التوقيف المؤقت عن العمل في حق المراقب العام رئيس منطقة أمن ميناء الدار البيضاء.
ابابريس : قسم الاخبار
ذكرت مصادر مطلعة، أن المديرية العامة للأمن الوطني، قد أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المراقب العام رئيس منطقة أمن ميناء الدار البيضاء.
وتضاربت الأنباء بشأن أسباب التوقيف عن العمل، اذ في الوقت الذي تحدتث فيه مصادر اعلامية، عن كون أسباب توقيف المسؤول الأمني المذكور، جاء على خلفيية الاشتباه تورطه في قضية تتعلق بافشاء السر المهني والذي يشكل حاليا موضوع بحث. وحسب المصادر ذاتها، فان رئيس منطقة أمن الميناء مشتبه في تسريبه معطيات مهنية لامرأة، لم تحدد طبيعتها.
وعلى النقيض من ذلك ربطت مصادر اعلامية أخرى قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المراقب العام رئيس منطقة أمن ميناء الدار البيضاء. باشتباهه في تورطه ضمن عصابة للاتجار الدولي للمخدرات .
وتجدر الإشارة الى أن ذات المراقب العام رئيس منطقة أمن ميناء الدار البيضاء، قد سبق له أن كان يرأس منطقة أمن أكادير، وقد سبق أن تورط في ملف له علاقة بإحدى تاجرات المخدرات بنفس المدينة على إثر مكالمات منتظمة من هاتف مكتبه دون أن تتم احالته على القضاء، وتم الاكتفاء بتنقيله دون مهام إلى ولاية أمن الدار البيضاء، ليتم فيما بعد ترقيته في ظروف مجهولة إلى رئيس منطقة أمن الميناء بالمدينة الأخيرة.
ومن الملاحظ أن هذا الإيقاف قد أتى في سياق متزامن مع انتخاب المدير العام للأمن الوطني نائبا لرئيس منظمة الانتربول عن إفريقيا، وهو يأتي ضمن الخطة المستنيرة للمدير العام للأمن الوطني لتطهير صفوف الأمن الوطني من العلاقات المشبوهة خصوصا تلك التي لها ارتباطات بشبكات دولية بالاتجار الدولي في المخدرات .
هذا، وقد جرى اتخاذ عقوبة التوقيف مؤقتا عن العمل في حق المسؤول الأمني المذكور في انتظار استجلاء تفاصيل هذه الواقعة وترتيب على ضوئها الاجراءات القضائية والتأديبية اللازمة.
