البرلماني عزيز الفيدي يثمن الإرادة القوية لوزارة الداخلية في دعم الجماعات المحلية
ابابريس: قسم الاخبار
ثمن النائب البرلماني عزيز الفيدي خلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الداخلية مضامين العرض الشامل الذي تضمن
الخطوط العريضة لمشروع الميزانية، بما حمله عن مشاريع وأوراش وبرامج تستجيب المتطلبات المرحلة الراهنة، بما تفرضه من أولويات لمواجهة التحديات المطروحة، وربح
الرهانات ذات البعد الأمني والتنموي. وسجل بكل إيجابية إرادة الحكومة القوية لدعم الجماعات الترابية حتى تتمكن من القيام بالمهام الجسيمة الموكولة إليها. وتعزيز الديمقراطية المحلية، من خلال الرفع من حصة هذه المؤسسات فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة من 30 بالمائة إلى 32 بالمائة، في أفق ان تصل هذه النسبة الى النصف بالموازاة مع إرساء
لا تمركز فعلي مرادف للتفريغ بما يتماشى مع الخصوصيات الترابية لكل جهة عن طريق نقل حقيقي للسلطات والاختصاصات والصلاحيات والوسائل إلى جانب العمل
على تسريع عملية الجهوية المتقدمة التي دعا إليها جلالة الملك وذلك من خلال تسريع تحويل الوسائل لقائدة الجهات حتى تتمكن من الاضطلاع باختصاصاتها الذاتية والمشتركة
والمنقولة على الوجه الأكمل وتصبح معه شريكا حقيقيا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة المندمجة والمستدامة وإرساء العدالة المجالية.
تتمكن من أداء مهامها والرفع من مستوى خدماتها وتطوير تدبيرها للشأن المحلي. تفعيل القانون المتعلق بالشركات
الجهوية متعددة الخدمات كما شدد على أهمية تسريع وتيرة تفعيل القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات من أجل تفعيل الإصلاح الذي يتوخاه النظام الجديد الذي يهم تحسين الخدمات المرتبطة بتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، لافتا إلى أن تقوية الحكامة المالية بالنسبة للجماعات الترابية تقتضى معالجة أشكالية الباقى استخلاصه بعدما وصلت المبالغ غير المستخلصات ارقاما خيالية لدى بعض الجماعات لكونها لا تتوفر على الموارد البشرية اللازمة والامكانات اللوجيستيكية الضرورية للتغلب على الصعوبات والاكراهات المطروحة.
ومادية جسيمة وتسببت في انهيار المنازل بصفة كلية أو جزئية انهيار البنية التحتية من طرق ومنشآت فنية إلحاق أضرار بالتجهيزات المرتبطة بالتزويد بالماء وصدا احا.
الهاتفية، حيث سجلت حصورها بقوة لدعم الساكنة المتكررة وتقديمها المساعدات في إطار المفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه جلالة الملك نصره الله وأيده في أكثر من مناسبة وكما يتجسد على مستوى الممارسة وفي الحياة اليومية في
إطار ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وبالنظر للدور الكبير الذي يلعبه الإنعاش الوطني في الاندماج الاجتماعي للفئات الشابة غير المؤهلة، سواء في المدن أو القرى، فإن الوضع الراهن الذي وصلت إليه البطالة التي تجاوزت نسبتها 13 بالمائة، الى جانب مخلفات الجفاف لسنوات متوالية، وانعكاساتها السلبية على مصادر دخل الفلاحين وساكنة العالم القروي عموما، يدعو الى الزيادة في الغلاف المالي المخصص لهذا القطاع حتى يكون في مستوى الأوراش الاقتصادية الاجتماعية الموكولة إليه ويساهم في التخفيف من معضلة البطالة وتأثيرها على الهجرة القروية خاصة وان بلادنا مقبلة على احتضان عدد من المظاهرات الرياضية بما فيها أساسا كأس أمم أفريقيا خلال العام المقبل وكأس العالم 2030. كما نشيد بنتائج برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي التي أعطى انطلاقته جلالة الملك خاصة فيما يتعلق
يفك العزلة عن الساكنة القروية وتهيئة الطرق والمسالك وتأهيل البنيات التحتية التعليمية والصحية والتزود بالماء الشروب والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية المرتبطة
بالحياة اليومية للساكنة القروية وفي نفس السياق، تدعو إلى الرفع من الغلاف المالي لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في صيغتها الثالثة كما دعا إليها جلاله الملك منذ 2005 بالنظر لتأثيرها الايجابي على الفئات الهشة وتمكين الشباب من فرص الادماج الاجتماعي، خاصة في ظل تداعيات
متوالية من الجفاف وانعكاساتها السلبية على الساكنة القروية وارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى أكثر من 13 بالمائة.
