الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض “انفراد” الحكومة لدمج CNOPSو CNSSو تدعو لمجابهته
ابابريس: قسم الاخبار
رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “انفراد” الحكومة في طرح مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، بالمصادقة عليه وإحالته إلى الغرفة التشريعية، داعية الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين وذوي الحقوق وكل الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية إلى مجابهة هذا المشروع.
وعدّ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ أن “انفراد الحكومة بطرح مشروع القانون رقم 54.23 يعد إجهازا على مؤسسة الحوار الاجتماعي”.
وأكدت “كدش” أن الحكومة تحاول من جديد “الهجوم على مكتسبات الشغيلة واستمرار ممنهج في تفكيك كل المؤسسات المرتبطة بالوظيفة العمومية أو المعنية بتقديم خدمات اجتماعية للموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء”، مشيرة إلى أن وقع يكرس “لتوجه حكومي يخضع للوبيات معينة سبق أن أرغمت الحكومة على تعديل مدونة التغطية الصحية لمصالح ربحية بحتة وبغية مراكمة الأموال على حساب تأمين صحة الأجراء وذوي الحقوق”
وذكر المصدر ذاته أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل سبق له رفض مشروع القانون ووجه رسالة إلى رئيس الحكومة يوم 18 شتنبر الماضي بعد إدراج مشروع القانون 23.54 في جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد يوم يوم 19 شتنبر 2024، دعا فيها إلى “إدراج مشروع القانون في أجندة الحوار الاجتماعي لخطورة مقتضياته في الإجهاز على مكتسبات ملايين المشتركين وذوي الحقوق مع تفكيك كامل لمؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS”.
وأشار البلاغ إلى أن “منهجية الاستفراد الحكومي بالقرارات الأحادية من خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي بالمصادقة على مشروع القانون الهادف إلى رسملة التأمين الصحي الإجباري بالقطاعات العامة هي نفس المنهجية التي تم رصدها في السناريوهات الحكومية المرعبة لأنظمة التقاعد والتي تلتقي موضوعيا مع تهريب القانون المنظم للإضراب للبرلمان قبل التوافق حول مضامينه بهدف الإجهاز على حريات التعبير والتنظيم والحق في الاحتجاج”، مسجلا أنها “حلقات تتجسد عمليا في التهرب الحكومي من جهة في تنفيذ مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 ومن جهة أخرى التأجيل المتكرر لعقد جلسة الحوار الاجتماعي وفق ميثاق مأسسته”.
