ابابريس: قسم الاخبار
أثارت علامة تشوير طرقي “ممنوع الوقوف”، التي وضعت أمام منزل عائلة رئيس المجلس الجماعي للعرائش، موجة انتقادات بين ساكنة المدينة، ووصفتها العديد من الأصوات بالشطط في استعمال السلطة.
وانتشرت صورة العلامة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث علقت صفحة جريدة “شوف تيفي” الواسعة الإنتشار، قائلة: “واش دار رئيس المجلس البلدي للعرائش ولات مؤسسة عمومية وما فخبارناش؟ علامة التشوير وممنوع وقوف السيارات بمنزل عائلة رئيس المجلس البلدي في آخر صيحات الشطط في استعمال السلطة.”
من جانبه، انتقد الناشط المدني مصطفى المحمدي الوضع، مشيراً إلى أن علامات التشوير المماثلة تتطلب تصريحاً ورخصة تحمل رقماً واضحاً يتم أداؤه مالياً، وعادة ما تُخصص للمحلات التجارية أو المؤسسات العامة وليس للمنازل الخاصة. وأردف قائلاً بسخرية: “واقيلا المستودع عندكم عامر بهاد لبلايك، عطينا شي وحدة نحطها عند جارنا اللي عندو خرشاشة كيسخن فيها على النبوري.”
وتساءل آخرون: “ماذا لو طلب جميع سكان العرائش رخصاً لتخصيص الأرصفة أمام منازلهم؟” محذرين من أن هذا التوجه قد يفتح الباب أمام فوضى عارمة في شوارع المدينة.
في المقابل، أفاد مصدر مقرب من رئيس المجلس الجماعي بأن الإجراء قانوني، وأن الرسوم المتعلقة بالرخصة قد تم تسديدها، لكن رقم الرخصة لم يتم إضافته بعد إلى العلامة بسبب وضعها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأوضح المصدر أن السماح بركن السيارات في ذلك الممر يعيق الدخول والخروج، ما دفع بالرئيس إلى اتخاذ هذه الخطوة لتخفيف الازدحام.
وبين الانتقادات الحادة والتوضيحات الرسمية، يظل الجدل مستمراً حول هذه الواقعة التي فتحت باب النقاش حول استغلال المناصب العمومية والالتزام بالقوانين المنظمة لاستعمال المجال العام.