التحذير من ترويج لأدوية مزيفة ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل مغشوشة عبر الإنترنت

ابابريس : قسم الاخبار

تتزايد التحذيرات في المغرب بشأن الترويج لأدوية مزيفة ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل مغشوشة عبر الإنترنت، ما يشكّل تهديداً لصحة المرضى والمواطنين. وفي هذا الاطار، حذّرت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” (غير حكومية) من إعلانات وصفتها بالمضللة تقوم بإنتاج وصناعة وصلات إشهارية مزورة باسم أطباء من ذوي شهرة عالمية، واستغلال شخصيات معروفة سياسية وفنية ورياضية وإعلامية ومقدمي نشرات الأخبار والبرامج التلفزيونية بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

ودعت الشبكة المغربية، في بيان لها، إلى “ضرورة التصدي لهذه الفوضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحماية المواطنين من أضرار ومخاطر السلع المغشوشة والضارة، التي تعرّض صحة المرضى والمواطنين للخطر”.

وقال رئيس الشبكة المغربية علي لطفي، في حديث تصريح صحفي، إن خطورة تلك الإعلانات تكمن في أنها تروج لأدوية مزيفة ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل مغشوشة، وتدعي على لسان شخصيات مشهورة أن تلك المنتجات تقدم علاجات معجزة لأمراض خطيرة، كالسرطان وأمراض القلب والشرايين والسكري والتهاب الكبد الفيروسي والفشل الكلوي والسرطان والعقم والضعف الجنسي وإنقاص الوزن، في حين أنها أدوية غير صالحة بتاتاً.

وأضاف: “الأخطر أن تلك الإعلانات التي تتزايد بشكل كبير على الإنترنت تدعو المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى عدم استعمال الأدوية التي يصفها لهم الأطباء والاستعاضة عنها بأعشاب ومكملات غذائية تكون لها مضاعفات خطيرة على حياتهم”. ولفت إلى أن ادعاء الواقفين وراء تلك الإعلانات أن تلك المنتجات آمنة ولا تتسبب في أضرار جانبية، وكذلك انخفاض أسعارها، جعلها بمثابة أمل للعلاج من أمراض مستعصية بالنسبة إلى العديد ممن يجهلون خطورتها. وأوضح أن تلك المنتجات الدوائية في الغالب مغشوشة، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت هذه السنة من الترويج لمنتجات طبية متدنية مزورة ومغشوشة ومزيفة، وأكدت أن 90 في المائة من عمليات شراء الأدوية عبر الإنترنت تنطوي على عمليات نصب.

إلى ذلك، دعا لطفي السلطات إلى مضاعفة إجراءات الرقابة القانونية وتحسين وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ووضع قوانين وأنظمة صارمة تحظر مزاولة بيع وتداول الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل دون ترخيص من مديرية الأدوية. وطالب بمراجعة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية المرتفعة جداً بالمغرب، حيث تبلغ نسبة ارتفاعها من 3 إلى 5 مرات مقارنة بالدول الأخرى، معتبراً أن ذلك الارتفاع أحد أكبر عوامل الإقبال على شراء الأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنت.

ويخوض المغرب حرباً مفتوحة على ظاهرة بيع الأدوية عبر الإنترنت نتيجة ما تشكله من خطورة على صحة المواطنين، وما تفرضه من تحديات لها علاقة بالأمن الصحي. وتحذر هيئات ونقابات الصيادلة في المغرب من تنامي ظاهرة بيع الأدوية عبر الإنترنت، فيما تعمل السلطات على مواجهة هذه الظاهرة من خلال حملات أمنية على المشتبه في ترويجهم الأدوية المهربة ومجهولة المصدر.

ورغم الإجراءات والقوانين التي وضعتها البلاد من أجل حماية سوق الدواء، إلا أن ثمة منافذ مفتوحة أمام التهريب، خصوصاً في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية، ومدينتي سبتة ومليلة، حيث يمكن تغيير ملصقات العلب وتغيير تاريخ الصلاحية.

ويعدّ القانون المغربي رقم 04 -17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وهو يحدد المسلك القانوني الذي يجب أن تمر منه الأدوية، ويؤكد أنه لا يمكن أن تباع سوى داخل الصيدليات حصراً، وتنص المادة الـ 55 من القانون على أن أماكن مزاولة مهنة الصيدلة هي الصيدليات ومخازن الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية، فيما لا يمكن وفق المادة الـ 19 من ذات القانون، القيام بصناعة الأدوية أو استيرادها وتصديرها أو بيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية، التي يقصد بها “كل مؤسسة تتوافر على موقع للصنع، وتقوم بعمليات صنع الأدوية، واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة، وعند الاقتضاء، توزيعها بالجملة”. ويعاقب القانون من يثبت تورطه في ممارسة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني بالسجن من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.