غرفة جرائم الأموال بفاس تقضي 7 سنوات حبسا نافذا لقاضي التوثيق ومحام
ابابريس : قسم الاخبار
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أحكاما سالبة للحرية على مدانين ضمن ما باتت تعرف بـ”شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص”، التي تم تفكيكها من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في أكتوبر من سنة 2023، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وبلغ عدد المتورطين في هذه الشبكة 38 شخصا، ضمنهم قاض للتوثيق بصفرو ومحام بهيئة مكناس وعدول وأعوان عرضيون ومستشار جماعي وموظفون جماعيون وشهود زور، وتوبع 20 متهما منهم في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز ضواحي مدينة فاس، والباقون في حالة سراح مؤقت.
وفي ختام جلسة محاكمة المتهمين، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق المتهم الرئيسي و5 سنوات لشقيقه، و8 سنوات لمتهمين اثنين، و7 سنوات لمتهم آخر؛ فيما كان نصيب المحامي 5 سنوات سجنا نافذا، ونصيب القاضي سنتان حبسا نافذا.
وعاقبت المحكمة ذاتها عدلا ومستشارا جماعيا وموظفا جماعيا بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، ومنتدبا قضائيا بسنة واحدة حبسا نافذا؛ فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتابعين في هذا الملف بين سنة واحدة حبسا نافذا، كانت من نصيب 20 شاهدا بالزور، و3 سنوات سجنا نافذا، عوقب بها متهمان اثنان.
وتضم الشبكة الإجرامية قاضيا للتوثيق كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو، وكذا محامي من هيئة مكناس، وعدول ومستشار جماعي موظفين عموميين ومستشار جماعي من حزب الاستقلال، بالإضافة إلى شهود زور.
وجرى توقيف المتهمين بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المتهمين، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
